الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 09:11 م

قدمت الغرفة التجارية بالإسكندرية ورقة عمل حول السياسات الاقتصادية الإصلاحية المستهدفة للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال ٥ سنوات، أشارت خلالها إلى أهمية إحداث تغيرات على مستوى السياسات الاقتصادية مالية ونقدية وتجارية واستثمارية وانتاجية، وأيضا فيما يخص الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعات الدولة المختلفة.

وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية فى أى مجتمع تعمل فى المقام الأول على رفع مستوى معيشة المواطن، ويقاس ذلك بقدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات، بالجودة والسعر المناسبين، وفى ظل المستجدات العالمية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلى، والتى تحتم تبنى سياسات مرنة وسريعة الأثر، تدفع عجلة الإنتاج وتساعد بيئة الأعمال على الصمود ومن ثم تحفز النمو وتزيد من مستوى معيشة الأفراد، إلا أن هذه السياسات يجب أن تتكامل وتتوافق معا، وتتسق مع باقى السياسات لضمان فاعليتها، حيث إن غياب الاتساق سيؤدى إلى تضارب آليات السوق ويأتى بنتائج عكس المرغوب فى تحقيقها.

وأوضحت ورقة العمل انه فيما يخص السياسة المالية، يجب أن تتسم بالمرونة مواكبة لتداعيات الجائحة وذلك بسرعة التحول إلى سياسة مالية توسعية.

إضافة إلى إعادة النظر فى كل الرسوم الإدارية التى تفرض على الخدمات أو الأنشطة الاقتصادية، والتى أثرت سلبا على تكاليف إنتاج مختلف الأنشطة، وكذلك سرعة صرف مستحقات الشركات العاملة فى المشروعات القومية، وإعفاء المدخلات الانتاجية من ضريبة القيمة المضافة عند استيرادها بالجمارك للمساهمة فى تخفيض تكاليف الإنتاج، ودعم تنافسية المنتج المحلى محليا ودوليا، مما ينعكس ايجابيا على الميزان التجارى للدولة فضلا عن تبنى مبادرة التصالح الضريبى مع المؤسسات غير الرسمية بأثر رجعي، مع تقديم تسهيلات تمويلية من شأنها جذب تلك المؤسسات للقطاع الرسمى وإتاحة بياناتهم الإنتاجية مما يفيد البيئة الاقتصادية بشكل عام.

وأكدت ورقة العمل على أهمية تقديم دعم تقنى وتكنولوجي ولوجستى للمصدرين لتحسين قدرة المنتج المحلى على المنافسة، أيضا من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية خاصة فى القارة الافريقية عن طريق إنشاء الحكومة لمراكز لوجستية وموانئ جافة ومراكز التخزين والتوزيع وأسواق تجارة الجملة فى مناطق جنوب ووسط وغرب افريقيا. إضافة إلى الحد من وضع المعوقات غير الجمركية واحترام الاتفاقيات التجارية وإعادة النظر فى أولويات المشروعات الاستثمارية المحلىة والإقليمية والعالمية.

وأضافت انه يمكن للحكومة المصرية زيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية فى الأسواق الخارجية والداخلية الوطنية وذلك من خلال سياسات سعر الصرف بدخول البنك المركزى مشتريا للعملات الاجنبية بسعر مرتفع تدريجيا بالمقارنة بالسعر السوقى ويترتب على ذلك زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية وانخفاض سعر العملة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الوطنية فى الأسواق الخارجية، وانخفاض الواردات نظراً لزيادة قدرة السلع الوطنية على منافسة الواردات فى الأسواق الداخلية، وتحسن الميزان التجاري والميزان الجارى بميزان المدفوعات.

كما أشارت إلى أهمية فرض ضريبة على حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل التى ترغب فى الخروج من مصر خلال سنة على الأقل، وأكدت ان انخفاض سعر الصرف قد يكون أفضل الأنشطة التصديرية من سياسة دعم الصادرات وأشارت إلي أن هناك اتجاهاً عالمياً للتوسع النقدى لمواجهة مشكلة الركود ونقص السيولة، كما حدث فى أغلب الدول وأوضحت ان اعتماد الحكومة المصرية على سياسات التوسع النقدى مازال محدوداً، ويمكن لهذه السياسة أن تلعب دوراً فعالاً لمواجهة الانكماش الاقتصادى فى الفترة الحالية والقادمة.

وعرضت ورقة عمل الغرفة التجارية بالاسكندرية مقترحات حول الاصلاحات الهيكلية، وأولها: إعادة هيكلة البيئة الاستثمارية وأوضحت إن التحدى الأكبر حاليا هو خلق فرص عمل جديدة، وذلك لن يحدث إلا من خلال جذب استثمارات مختلفة، وأوصت بإعادة النظر فى حساسية مناخ الاستثمار وضرورة وجود سياسة ترويجية واضحة جغرافيا وقطاعياً ترتبط بمنابع الاستثمار العالمى .. الشروع فى إعداد عروض مصممة بحوافز لكبرى الشركات العالمية التى لم تتوطن بعد فى المنطقة، وربط الحوافز بقدرة الشركات الكبرى على جلب صناعات صغيرة مغذية ومكملة للأنشطة الاقتصادية، إعداد ملخصات قطاعية وتحت قطاعية يتم تحديثها كل ستة أشهر (Teasers) وتوفير أراض مرفقة بتراخيص نمطية مع سرعة إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى للنشاط الصناعى. والتغلب على مشكلات صعوبة خروج المستثمرين من السوق وضرورة التزام الجهاز الإدارى بالدولة بتنفيذ قرارات فض المنازعات والسعى نحو عدم تكرار نفس المعوقات وخلق فرص استثمارية لاحتواء رؤوس أموال المصريين العائدين من الخارج والإستفادة من خبراتهم .