الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 06:59 م

إعلان الرئيس السيسى إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.. هو فى حقيقته وجوهره، خطوة بالغة الأهمية والدلالة فى المسيرة الوطنية للدولة المصرية، التى انطلقت فى منحى جديد وخط متصاعد، منذ عام ٢٠١٤ وطوال السنوات السبع الماضية وصولًا إلى ما نحن عليه الآن.
 أهمية هذه الخطوة تنبع من كونها تأتى تتويجا لجهود عظيمة، بذلتها وتبذلها المؤسسات والأعمدة الرئيسية فى الدولة المصرية، طوال هذه السنوات السبع، بالمشاركة الفاعلة والعمل الجاد والجهد المضنى من كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية فى الدولة بكل مستوياتها المتعددة، السياسية والتنفيذية وأيضا كل مؤسسات وهيئات المجتمع المدنى.  ونستطيع القول بأن هذه الجهود قد أدت إلى ما تنعم به مصر الآن، ومنذ فترة ليست بالوجيزة، من استقرار وأمن وأمان للوطن والمواطن ،..، وهو ما يؤهلها ويتيح لها عدم الحاجة لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية، فى تسيير أمور الحياة والحفاظ على الأمن وحماية الاستقرار.
 وذلك يعنى أن الدولة المصرية أصبحت الآن على درجة كافية، من المقدرة والقوة المادية والمعنوية سياسيًا واجتماعيًا، بما يمكنها من توفير الدعائم اللازمة لسيادة الاستقرار واستتباب الأمن والأمان فى ربوع البلاد، دون اللجوء للإجراءات الاستثنائية المتضمنة فى قانون الطوارئ.
 وأحسب أننا نلاحظ أن وقف العمل بقانون الطوارئ، الذى يتضمنه القرار المعلن بإلغاء حالة الطوارئ، يأتى فى ركاب إطلاق مصر لاستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.
 كما يأتى متواكبا مع ما شهدته وتشهده مصر، من تسارع مكثف لحركة البناء والإنجاز القائمة فى كل مكان من أرض الكنانة، وهو ما يعكس خطة متكاملة للتحديث والتنمية الشاملة فى جميع المجالات وعلى كل المستويات ،..، فى توجه واضح نحو واقع جديد لدولة ديمقراطية حديثة ومتطورة فى رحاب الجمهورية الجديدة.