الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 11:57 ص

أكد رجال القانون، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ ينهى حقبة العمل بالقوانين والمحاكمات الاستثنائية التي تم فرضها في أوقات زمنية معينة لحفظ الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

وأشار فقهاء الدستور والقانون إلى أن الدولة المصرية ستعود للعمل بالقوانين الطبيعية.

قال د. أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي وكيل القاهرة حقوق والمحامي بالنقض عن حالة رفع الطوارئ، إن رفع الطوارئ تعني إلغاء كل القيود الواردة على الحريات الفردية والشخصية والعامة بسبب إعمام حالة الطوارئ، وخاصة إنها تتجدد كل 3 شهور وفقا للدستور المصري ولا تعلن في جميع انحاء الجمهورية، وكانت تعلن في المناطق التي تعاني من الإضطرابات الامنية مثل سيناء، وتعني ايضا عدم الحق في غلق المحال التجارية ومصادرة الأموال ومصادرة الممتلكات وتقييد الحريات الشخصية في التنقل والحركة.

وأوضح إن مايترتب على إلغاء حالة الطوارئ هو تطبيق القانون الطبيعي مثل القوانين المدنيه أوالجنائية وليس قانون مكافحة الإرهاب بما يفترض من سلطات استثنائية في المناطق التي قد اعلن بها حالة الطوارئ، فكل مسائل الضبط والقبض والتفتيش تخضع لقانون الإجراءات الجنائية وليس للسلطات الإستثنائية المنصوص عليها بصدد حالة الطوارئ.

وأوضح إن إلغاء القوانين الإستثنائية دليل على استقرار الدولة وثقة السلطة، وانها رسالة تقدمها للجهات الخارجية بأن الدولة تتمتع بحالة استقرار كبيرة وكافية وأن الأمر لا يستدعي لوجود قانون استثنائي يضع اي سلطات او صلاحيات استثنائية لاجهزة الدولة، وأن الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وأجهزة الشرطة بكل اختصاصاتها في التعاون مع بعضهم وأيضا تحمل المواطنين هذه الاعباء لجعل الشعب يعيش في استقرار في حالة مليئة بالامن والامان، وذلك يدل على مؤشر جيد لمستقبل مرموق خلال السنوات القليلة القادمة.

وأختتم حديثه عن مدي استفادة الإستثمار أو الإقتصاد بشكل عام من إلغاء رفع الطوارئ وخاصة عند دخول أي مستثمر أجنبي أو محلي يبدأ بعمل دراسة لقوانين البلد الذي يستثمر بها، معرفة القوانين الضريبية والجمركية، مضيفا أن المستثمر يصبح لديه تخوف من أن نشاطه الإستثماري أو تصادر أمواله أو من الممكن أن يتحاكم أمام المحكمة الإقتصادية، ولذلك رفع حالة الطوارئ سوف تزيد من المستثمرين في المناطق التي كان معلن بها حالة الطوارئ وخاصة إن المناطق الآن اصبحت في حالة مستقرة واكثر امانا ومن الممكن توظيف قوانين الإستثمار بها بشكل متوسع .

واعرب حسنين عن مدي سعادته باتخاذ هذا القرار لإدلاله على السير في الطريق الصحيح ودعم للقطاع الخاص بشكل كبير، وأن الجميع سوف يشاهد خلال الفترة المقبلة تغيير واضح في السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة بسبب هذا القرار المهم الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي.  

اقرأ أيضا | لجنة للفتيش على سناتر الدروس الخصوصية برأس غارب