الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 06:18 م

(الشياطين تكمن فى التفاصيل)، هكذا يقول المثل الإنجليزى الشهير، تذكرته وأنا أتابع هذا الإصرار الدولى والإقليمى، حتى مواقف الأطراف الليبية ـ على الأقل فى العلن - فى التأكيد على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات النيابية والرئاسية فى ليبيا، فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم، طبيعة الأشياء والسوابق والتعامل المجرد مع الحدث، يؤشر إلى أنه نهاية لأكثر من عشر سنوات، من حالة غياب الاستقرار، والتى وصلت إلى أعلى درجات الفوضى، والتى أدت إلى الاقتتال الداخلى، والتدخلات الخارجية، وأن الانتخابات تعنى فى نهاية الأمر، نجاح رئيس يملك شرعية شعبية، وبرلمان منتخب، وهو ما افتقدته ليبيا على الأقل منذ سنوات، فاستعاضوا عنه بمجلس نواب انتهت صلاحيته، وحكومة وفاق، (نتاج) اتفاقيات سياسية (الصخيرات فى المغرب)، أو حكومة وحدة وطنية (وليد) ملتقى الحوار السياسى فى جنيف، ولا أريد أن  أكون كمن يسبح ضد التيار، أو أبدو متشائما، من تطورات الأسابيع القادمة حتى الانتخابات، وما بعدها، وأتوقف عند بعض أسباب ذلك ومنها:  

الأولى: عدم حسم الخلافات حول القاعدة الدستورية، التى ستتم على أساسها الانتخابات، ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، صحيح أن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أشار إلى أنه يتعامل مع مجلس النواب على أنه مجلس تشريعى، مما يعنى أن الانتخابات ستتم على أساس القانونين رقمى ١ و٢ الصادرين فى الخامس من أكتوبر الحالى، إلا أنه ترك (الباب مواربا)، عندما أشار أيضا إلى أن القضاء، هو الذى سيحكم فى الخلافات على أى نص قانونى، مما يفتح الطريق أمام استمرار النظر فى الطعن، الذى تقدم به خالد المشرى رئيس مجلس الدولة فى ليبيا، أمام  المحكمة العليا ودائرتها الدستورية، بالإضافة إلى إمكانية الطعن فى توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، والذى لم يخضع كما تشير بعض التقارير، إلى أى معايير موضوعية متعارف عليها، وأهمها قاعدة التناسب بين عدد المقاعد وعدد السكان.

الثانية: عدم قدرة المجتمع الدولى على تنفيذ مطلب، ضرورة ترحيل كل القوات الأجنبية والميليشيات من الأراضى الليبية، قبل الانتخابات، وكان هذا واضحا فى مؤتمر طرابلس الأخير، الذى شهد مشاركة واسعة من دول مختلفة، والذى تفادى الإشارة إلى ذلك صراحة، مع ترحيل القضية إلى قمة دعت لها فرنسا الشهر القادم، للبحث فى آليات الخروج، ونحن هنا أمام مواقف متباينة، الأمريكى المهتم بخروج المرتزقة الروس التابعين لشركة فاجنر، وكان هذا واضحا من اجتماع قائد القوات العسكرية الأمريكية فى أفريقيا الجنرال مع أعضاء اللجنة العسكرية ٥ ٥ فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وقد ساهم  وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى (خلط الأوراق)، عندما كشف عن معلومة وجود طلب مجلس النواب الليبى، بتواجد قوات روسية فى ليبيا لدعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر، رغم نفى العديد من أعضاء مجلس النواب لذلك، وجعلها على قدم المساواة مع القوات التركية، التى تتحجج بوجودها، اعتمادا على طلب رسمى من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وعلى نفس المستوى ترفض تركيا حتى الآن، سحب قواتها وكذلك المرتزقة السوريون، ويبدو أنه لم يتم تحقق ملحوظ فى هذا الملف، وفقا لما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أوائل هذا الشهر، عن خروج عدد محدود من المرتزقة، دون أن تكشف عددهم ولا جنسياتهم.

الثالثة: والأهم، هى القبول بنتائج الانتخابات، فإذا نجح سيف الإسلام القذافى بعد عبور التحفظات الأمريكية، فهل تقبل الجماعات المسلحة، والتى احتفظت بقواتها وتشكيلاتها حتى الآن،  عودته من جديد؟ وما هى علاقة خليفة حفتر، الذى مازال على رأس  قوات لا يستهان بها فى الشرق، وهو لم يستقل من الجيش، بل أوكل مهمته لمدة ثلاثة أشهر إلى الفريق عبد الرزاق الناطور، بالرئيس الجديد؟ كذلك مدى قبول القبائل والجهات الأخرى بتلك النتائج، والتى يعتمد عليها المرشحون، ومنهم فتحى باشا أغا، أو أحمد معيتق أو عقيلة صالح.        

ويصبح من السذاجة، الاعتماد على إرادة دولية، فى إلزام النخب المكونات السياسية بتلك النتائج، خاصة مع وجود تباين فى المواقف، وتضارب فى المصالح، والدليل هنا فى القانون الأمريكى الذى تم إقراره من الكونجرس فى نهاية الشهر الماضى حول استقرار ليبيا والذى تضمن عقوبات ساذجة لمن يعرقل العملية السياسية هناك.