الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 01:26 م

طرحت مديرية الزراعة بالبحيرة، كميات كبيرة من كراتين البيض الأحمر والأبيض بالأسواق، بناءاً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وتعليمات اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة.

حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وكافة الاطراف ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين.

ويأتى ذلك نتيجة للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لضبط أسعار بيض المائدة وتوفيره للمواطنين بأسعار عادلة ومناسبة وأيضا تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وسوف تستمر مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل الوزارة، فى طرح البيض في منافذها المنتشرة على مستوى المراكز بأسعار أقل من السوق، حيث تم توفير أكثر من 1000 طبق مائدة تم تسويقها على المواطنين بمدينة دمنهور.

اقرأ أيضا

مفيد شهاب: رعاية رئيس الجمهورية ليوم المحاماة تكريما للمحامين ونقيبهم

وأشار المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى تعليمات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الإجتماع الذى عقده مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حيث تم الإتفاق مع منافذ أمان ووزارة التموين والتجارة الداخلية على عرض أطباق البيض بأسعار مناسبة فى المنافذ التابعة لها والبالغ عددها حوالى 1500 منفذ، لتقليل الحلقات الوسيطة ما بين المنتج والمستهلك الأمر الذي يسهم فى خفض الأسعار.

وأشار إلى اجتماع الوزير، مع  الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون فى مجال البورصة السلعية.

وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.

ويسعى الطرفان وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون المشترك العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

ومن المتوقع، أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.