الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 08:25 م

كشف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، عن الإفراج عن أعداد غير مسبوقة من نزلاء السجون الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة بموجب العفو الرئاسى، خلال العام الجارى، بإجمالى 20 ألفاً و516 نزيلاً، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.

تعميم المراكز الإصلاحية لتعظيم مفهوم «حياة كريمة»

اللواء طارق مرزوق

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية-فى كلمته خلال فعاليات تفقد مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون، والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة وفي فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 10 أشهر- أنه في إطار سعي الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم، يتم حالياً التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية، وفقاً للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم؛ حيث بلغ عددهم خلال عام 2021 نحو 11 ألفاً و298 نزيلاً.

وأكد أن مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون، يعد نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس آفاق التطوير والتحديث العصرية؛ حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة»، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة؛ حيث تحرص أجهزة وزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمني، بما يكفل «المعاملة الكريمة» للمواطنين، من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين.

وشدد مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية على أن الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها مؤخراً.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولاً لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

وتابع أن برامج الرعاية الاجتماعية تمتد لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتى تقوم بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

توجيهات القيادة السياسية

وأكد مساعد وزير الداخلية أن القيادة السياسية كان لها السبق فى تحسين ظروف المحتجزين، باعتبارها أحد الجوانب المهمة لحقوق الإنسان؛ وذلك من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة تتوافر فيها كافة المقومات التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان وتدار بشكل علمى، لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم، وفقاً لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها، وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصاً صالحين يفيدوا أسرهم ومجتمعهم.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، قامت وزارة الداخلية من خلال تخطيط علمى مدروس، بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له، غلق 12 سجناً تمثل 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهى: (استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة - بنها - الإسكندرية - طنطا العمومى - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق- دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومى)، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وتابع أنه استكمالاً لجهود الوزارة للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء، تم إنشاء مجمع للمحاكم بالمركز، وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطياً على الجهات القضائية المعنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.

توفير مقومات إعادة التأهيل

ولفت إلى أن الوزارة تتخذ فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، والتى كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعى والزراعى) اللتين تم افتتاحهما بالمركز، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقاً لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.. ولفت الى أنه تم فى إطار تحقيق هذا الهدف، إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز، وبما ينعكس إيجابياً أيضاً على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلاً عن الإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، على أنه ترسيخاً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث، قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة، لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وتعديل مسمى قطاع السجون، ليصبح «قطاع الحماية المجتمعية»، ليكون معبرًا عن التطور النوعى الذى يتم حالياً فى آليات عمل القطاع.

وأضاف قائلاً: «تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق رؤية واضحة الأهداف، لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى، ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك.. حفظ الله مصر، منارة للحضارة والمعرفة والتقدم والأمن».