الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 04:02 ص

٥.٧٥ دولار سعر المليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات 

جهاز تنظيم سوق الغاز المسئول عن تطوير بنية مصر التحتية لتجارة وتداول الغاز والبترول

 وضع القواعد التنظيمية بهدف تحرير سوق الغاز لتحقيق منافسة حرة بين كل المشاركين فى سوق الغاز

إطار تنظيمي لكل أنشطة الغاز في مصر وفقا للممارسات العالمية تتسم بالشفافية والكفاءة 


يعد جميع مستهلكي الغاز الطبيعي الحاليين في مصر، هم مستهلكون غير مؤهلين يحصلون على الغاز الطبيعي طبقاً للوائح التنظيمية والأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لحين اعتماد وإصدار معايير المستهلك المؤهل وآليات التطبيق.

وقد تم صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. على أن يتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

ووافق مجلس الوزراء على أسعار بيع الغاز الطبيعي التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد بالقرارات رقم 743 لسنة 2020 ورقم 744 لسنة 2020 ورقم 745 لسنة 2020؛ بحيث تكون للصناعات المختلفة كالتالي:

الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات: ٥.٧٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، او طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.

الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت: ٥.٧٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز الطبيعى المورد لصناعة الحديد والصلب ٥.٧٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

وقد تم إصدار قانون الغاز رقم 196 لعام 2017 فى أول أغسطس 2017، بهدف وضع القواعد التنظيمية بهدف تحرير سوق الغاز بما يكفل تحقيق منافسة حرة بين كل المشاركين فى سوق الغاز، مع السماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز (نقل وتوزيع وتخزين واسالة الغاز وإعادة تغييزه وشحن وتوريد الغاز).

تتضمن المواد الرئيسية بالقانون المجالات الآتية: تعريف لجميع أنشطة سوق الغاز، وتعريف لجميع المشاركين في سوق الغاز مع تحديد أدوارهم وحقوقهم والتزاماتهم وتحديد العلاقة فيما بينهم.

وكذلك السماح لشرائح محددة من المستهلكين (المستهلكين المؤهلين) ممن لهم القدرة على اختيار مورد الغاز الخاص بهم مقابل سعر يرتضيه الطرفين، كما وضع القواعد والمبادئ الخاصة بتنظيم أنشطة سوق الغاز.

كما تم إدخال "مبدأ اتاحة الشبكات والتسهيلات للغير" حيث سيتم السماح للأطراف جدد لإستخدام الشبكات والتسهيلات، وذلك مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، وإنشاء كيان مستقل “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الغاز في 14 فبراير 2018.

وقد ترأس طارق الملا  وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اجتماعا بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ الاجتماع الختامي لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/2021 عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس خلال دورته الأولى (الثلاث سنوات الماضية) حيث قام المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي باستعراض  اهم نتائج الاعمال ونبذة عن نشاط الجهاز منذ إنشاؤه وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 حيث تم وضع إطار تنظيمي لكل أنشطة الغاز في مصر وفقا للممارسات العالمية اتسمت بالشفافية والكفاءة لضمان الاستخدام الأمثل للبنية التحتية لأنشطة الغاز يهدف في النهاية إلى تأمين إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي من مصادر متعددة لمواكبة النمو في الاحتياج للطاقة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز علي ان الجهاز منذ انطلاقه يعمل  بكفاءة على أداء دوره في تنظيم وتنفيذ أنشطة الغاز ومراقبتها لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية وإصدار التراخيص اللازمة وتحديد تعريفة استخدام تسهيلات الغاز وخطوط نقله في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، مزاولاً اختصاصاته التي ستحدث نقلة نوعية في سوق الغاز ، وتمثل خطوة إلى الأمام نحو إقامة سوق حر ومفتوح للغاز في مصر لأول مرة ليسهم بإيجابية في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص والشركات العالمية، ويعطى القطاع الخاص فرصة للتنافسية في كافة أنشطة تجارة واستقبال الغاز وتداوله وتخزينه وشحنه وتوزيعه داخل السوق المحلي باعتبار ذلك ركيزة أساسية في مشروع مصر القومي لتصبح مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

أضاف أن تكوين الجهاز جاء كخطوة هامة بالتوازي مع خطوات أخرى تمضي على قدم وساق لتطوير بنية مصر التحتية لتجارة وتداول الغاز والبترول في إطار برنامج عمل طموح يتبناه مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول، كما أن هذه الخطوات في ملف الطاقة تأتى اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة.

أوضح الرئيس التنفيذي أيضا أن الجهاز قام منذ بدايته بإعداد إطار تنظيمي من خلال الأهداف الواردة بقانون تنظيم سوق الغاز 196/2017 لعمل أنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد لتنظيم العلاقة بين المتعاملين بأسواق الغاز تضمنت إقرار ضوابط ممارسة هذه الأنشطة من الناحية الفنية والتجارية والقانونية علاوة على وضع الخطوات التنفيذية التدريجية لتحرير سوق الغاز المصري للوصول الى التنافسية وذلك بتأهيل البنية التحتية للشبكات وتسهيلاتها من خلال التراخيص التي صدرت لوضع قواعد العمل والممارسة طبقا للممارسات العالمية تمهيدا للتعامل مع السوق الإقليمي والدولي ، وكذلك اصدار اكواد التشغيل لشبكة النقل الذي تضمن مجموعة القواعد الفنية والتجارية التي تحكم العلاقة بين المشغل ومستخدمي الشبكة وإتاحتها للغير مقابل فئة استخدام وضعت طبقا لمنهجية اعداها الجهاز كخطوة هامة في فتح وتحرير سوق الغاز المصري.

وفي نهاية الاجتماع وجه الملا بالاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية للجهاز خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال توفير بيئة مناسبة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق العاملة في أنشطة الغاز الطبيعي المصري ومتابعة تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي وفقاً للممارسات العالمية، ووجه الشكر إلى العاملين بالجهاز على الجهد المبذول في تحقيق استراتيجية واهداف الجهاز المرجوة منه والوصول به إلى مرحلة متقدمة في فترة وجيزة.