الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 02:35 م

داهم عناصر من الشرطة الإثيوبية كاتدرائية في أديس أبابا قبل طلوع الشمس في أحد أيام شهر يوليو الماضي مقاطعين الصلوات واقتادوا قرابة عشرة كهنة من إتنية تيجراي بالقوة في شاحنة بيك-أب.

لم يقدّموا أي تفسير للمداهمة، لكن لم تكن حاجة لذلك: فالموقوفون أدركوا على الفور أنهم سينضمون إلى آلاف التيجرانيين الذين اعتقلوا بتهمة دعم "جبهة تحرير شعب تيجراي".

على مدى العام الماضي، استهدفت حملة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق تيجرانيين من جميع الأطياف في العاصمة أديس أبابا وأماكن أخرى في إثيوبيا، في وجه آخر خفي للحرب المدمرة في شمال البلاد.

ويؤكد المسؤولون شرعية التدابير الهادفة للقضاء على الجبهة التي يعتبرونها منظمة إرهابية.

غير أن مقابلات أجرتها وكالة فرانس برس مع عشرات الموقوفين والمحامين ومسؤولين في القضاء وحقوقيين، تكشف عن عملية أكثر عشوائية تطال مسؤولين عسكريين بارزين وصولا إلى عمال مياومين.

وقال ضحايا لفرانس برس إن تجربتهم كشفت عن طابع عرقي للتوقيفات، فيما بنيت القضايا على أدلة واهية، حسب قولهم.

وأوقفت الشرطة رجال الدين الذين اعتقلوا من الكاتدرائية لأكثر من أسبوعين واتهمتهم بجمع أموال للجبهة وإحراق أعلام إثيوبية، بل التخطيط لهجمات إرهابية بأنفسهم.

ويقول راهب إنه لم يتمالك نفسه عن الضحك عندما سأله محقق عن مكان إخفاء المسدسات.

وقال لفرانس برس مشترطا عدم نشر اسمه لدواع أمنية "قلنا لهم نحن رجال إيمان ولسنا سياسيين".

وأضاف "لا أعلم من أين جاؤوا بالمعلومات، لكنهم يستخدمونها لقمعنا نحن التيجرانيين ودفعنا لكي نعيش في الخوف".

بدأت الاعتقالات عقب اندلاع الحرب في إقليم تيجراي في أقصى شمال البلاد مطلع نوفمبر 2019، بعد أشهر من التوتر بين رئيس الوزراء أبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت تمسك بالسياسات الوطنية قبل تولي أبيي أحمد مهامه في 2018.

في البدء، استهدف المسؤولون عسكريين بشكل رئيسي.

بعد أسبوعين على أول عملية إطلاق نار، استُدعي عشرات الضباط التيجرانيين الى اجتماع متلفز في أديس أبابا. وبثت وسائل الإعلام الرسمية المشاهد كدليل على دعم المشاركين فيه للحكومة.

لكن في وقت لاحق، اعتقل ثلاثة من أولئك الضباط وتمّ تفتيش منازلهم بحثا عن أسلحة قبل سجنهم بتهمة التواطؤ للإطاحة بأبيي، وفق ما قال أفراد من عائلاتهم لفرانس برس.

وقال مايكل الذي كان والده من بين الموقوفين إن الاعتقالات أثارت دهشته.

وأضاف إن والده وهو ضابط خدم لثلاثة عقود "لم يمكن يحبّ التحدّث بالسياسة"، مضيفا "بل كان يوبخنا عندما نتحدث في السياسة".

بعد تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية في أغسطس وذكر أن محكمة عسكرية قضت بإعدام عدد من الضباط "الخونة"، ازدادت مخاوف مايكل.

وقال "أخشى كثيرا أن يحكموا بالإعدام أو المؤبد على والدي والمحيطين به".

ولم يرد متحدث عسكري على طلب فرانس برس التعليق على الموضوع.

بعد مضي عام تقريبا، لا يزال والد مايكل معتقلا في معسكر للجيش غرب أديس أبابا. والسماح له بثلاث زيارات أسبوعيا يجعله محظوظا مقارنة بآلاف الموقوفين الآخرين الذين لا يؤذن لهم بذلك.