محافظ لا يعلم الناس اسمه، ولا حتي شكله أو رسمه.. منذ ان تولي المسئولية يجلس في مكتبه المكيف.. لا يعلم شيئا عن المحافظة التي يديرها.. فهل يستحق الاستمرار في منصبه؟..

أبحث عن محافظ الجيزة في كل مكان، في الشوارع المليئة بالقمامة.. ولا أجده.. أناديه مع انقطاع النور المتكرر.. ولا يسمع.. أدعوه ليشاركني انقطاع المياه المزمن ولا يجيب.. هذا المحافظ الذي أزال يافطة «الجيزة محافظة نظيفة» وأستبدلها بيافطة «الجيزة محافظة كانت نظيفة».. أكوام القمامة تسد الشوارع الرئيسية قبل الجانبية.. والرائحة الكريهة تزكم الأنوف.. والحشرات منتشرة والأمراض تلاحق الناس.. ولكنه فاقد حاسة الشم ونظره لا يقع علي مثل هذه الأشياء الكريهة.
وكيف تهب رائحة القمامة عليه وهو جالس في مبني المحافظة المحاط بالأشجار.. والشوارع حوله بتلمع.
أناديه مع انقطاع الكهرباء المتكرر والذي زاد عن الحد.. وتزامن معه انقطاع المياه بصورة تغيظ.. لدرجة ان الواحد كره نفسه والعيشة.. ولكنه لا يسمع.. وكيف يسمع، وهو يمارس علينا طرقاً مرتبة وممنهجة لتعذيبنا..
أحمد الله لانني وجدت أخيرا عضوا في الحكومة يضع خططا مدروسة حتي وان كانت في تعذيب المواطنين.
المحافظ الهمام وضع خطة محكمة لتعذيب البشر والامعان في «قرفهم وتزهيقهم».. تزامن تنفيذها مع الحر الشديد فكانت النتيجة سريعة.. القمامة في كل مكان.. تجلس في منزلك لا مياه أو كهرباء في هذا الجو النار.. وللحقيقة اعترف بنجاح خطة المحافظ التي بالفعل أتت أكلها.. وأعلن له أننا خرجنا من هدومنا.. ولذلك أدعوه ان يتخلي عن مكتبه المكيف وان يقبل استضافتي له في منزلي المتواضع.. ليشهد نجاح خطته علي الطبيعة.. خاصة عندما يتزامن انقطاع النور والمياه لفترات طويلة في عز هذا الحر.. وهو المعتاد حاليا بالنسبة لنا سكان شارع د. لاشين بفيصل.. يري العرق يتصبب.. ويتلذذ ونحن ننكوي بنار الجو.
ياسيادة المحافظ كفاية علينا كده.. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء.. استحلفك بكل غال ان تنظر للمواطن الغلبان بعين الرحمة.. المواطن لا يريد ترفيها أو نزهة.. كل حلمه الحد الأدني في العيشة.. كفاية انقطاع للكهرباء والمياه خاصة في هذا الحر الشديد.. ارحم الناس وكفاية عليهم نار الفواتير، والعيشة المرة.. واوعي تقلي الأحمال أو الصيانة..
قانون مشوه
تابعت مظاهرات الموظفين اعتراضا علي قانون الخدمة المدنية الجديد.. هذا القانون الذي ولد مشوها.. فبعد تطبيقه بأسابيع بدأت تظهر عيوبه، وأول من كشف هذه العيوب الحكومة التي وضعته.. وبادر رئيس الوزراء في سرية تامة بإصدار قرار بشأن الأجر التكميلي..
أعود إلي يوم الاثنين الماضي الذي شهد تظاهر أكثر من ٥ آلاف موظف أمام نقابة الصحفيين ضد قانون الخدمة المدنية.. في مساء هذا اليوم شاهدت أشرف العربي وزير التخطيط علي احدي القنوات الفضائية.. يستعرض مزايا القانون ويدافع عنه بكل استماتة.. ويرد علي ما أسماهم مغرضين ومنتفعين وأصحاب مصالح.. الوزير أكد للمذيعة ان الباب مفتوح أمام أي معترض، ومستعدون لايضاح أي لبس أو سوء فهم.. ولكن الحكومة لن تعدل القانون أو تلغيه أو توقف العمل به.. هذه هي ديمقراطية الحكومة، وسعة صدرها..
اعترض.. من حقك ان تعترض.. واخبط دماغك في الحيطة.. حتي وان كنت علي صواب.. الحكومة لا تعترف بخطأ ارتكبته وتصر انها علي حق وان المختلفين معها مغرضون..
هناك في القانون ٤ مواد عليهم خلاف المادة ٣٦ الخاصة بالعلاوة الدورية والتي حددها القانون بنسبة ٥٪ من الأجر الوظيفي.. القانون الغي تماما ما يعرف بالعلاوة الاجتماعية التي كانت تحدد وتصرف بناء علي معدل التضخم.. فكيف يتم تحديد علاوة مسبقة بنسبة ٥٪ دون النظر إلي معدل التضخم.. والمادة ٣٨ بشأن علاوة التمييز العلمي (الماجستير والدكتوراة).. والمادة ٤٧ بشأن رصيد الاجازات والمادة ٥٦ بشأن توقيع الجزاء علي الموظف، خاصة النص الذي يتيح إجراء تحقيق شفهي مع الموظف وتوقيع جزاء بناء علي هذا التحقيق.
علي الحكومة الرشيدة أن تعيد النظر في هذه المواد وغيرها وان تستمع بانصات للمعترضين.. وأن تضع رأيهم في الاعتبار.. وان تبادر بالتعديل إذا كانوا علي صواب. هذا هو التصرف الرشيد إذا كانت بالفعل تريد صالح الموظف.. ولا تريد التنكيل به ووضعه تحت مقصلة السلطة وتجبرها.. نحن لن نعود إلي زمن العبودية يا حكومة.