الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 06:18 م

3 كلمات فقط لم يجد رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عمر مهنا غيرها يعلق بها على أوضاع الموازنة العامة التى طرحتها مجموعة من الخبراء من وجهة نظرهم سوى ذلك التساؤل : هل هذا صحيح ..

فى إشارة إلى استغرابه مما سمعه، ولم يكن هذا إلا اقتناعا بأن الموازنة تعد أهم وثيقة لكونها كاشفة عن أولويات الحكومة وآلياتها لتحقيقها وبالتالى هى تؤثر فى الاقتصاد من خلال قدرة الدولة على تحويل خططها إلى واقع ملموس . 
ولكن ما الذى جعله يبدى استغرابه ..

إنها قضية طرحها المجلس تتعلق بالمال العام ومن أين يأتى وكيف ينفق ومدى سلامة إدارة الموازنة العامة وقد تناولتها دراسة للمجلس رصدت عددا كبيرا من أوجه القصور فى تطبيق المبادئ الدولية الصادرة عن صندوق النقد وهى الشمول والشفافية والواقعية والاتساق والترابط والمساءلة، وعلى سبيل المثال الإخلال بمبدأ الشمول لوجود الكثير من الكيانات من صناديق وهيئات اقتصادية خارج الموازنة، كما أن عدم ظهور الاحتياطات والضمانات بشكل واضح يسهل فهمه قد أضر بمبدأ الشفافية، بجانب كون الموازنة تعانى من ضعف واقعيتها حيث يلاحظ عدم التغير فى مخصصات العديد من بنودها .

وهنا الأمر يحتم الإشارة إلى قول د. عبلة عبد اللطيف المديرة التنفيذية للمركز أن الهدف من الدراسة ليس النقد بل محاولة دعم الدولة فى تطوير أسلوب الموازنة لكونها محركا أساسيا من محركات التغيير وطالبت بموازنة برامج حقيقية قابلة للتنفيذ لتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية فى إعدادها، وقالت إن هناك جهوداً تبذل بالفعل فى هذا السياق لكننا فى حاجة للمزيد . ومن جانبه يعتقد هانى توفيق رئيس مجلس إدارة «المستثمرون الدوليون» أن الموازنة تتسم بعدم الواقعية وأنها موازنة حكومة وليست موازنة دولة وتفتقد إلى القراءة الاقتصادية، وقد أشاد بزيادة الإنفاق الاستثمارى للحكومة فى الفترة الماضية لكنه اختلف مع أولويات الإنفاق .

واتفق عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق فى كون الموازنة تفتقد للواقعية فى تقديراتها، وتعتقد د. مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب أن الموازنة ليست مجرد أرقام لكنها تعكس انحيازات الدولة لافتة إلى أن الموازنة الحالية لا تعبر عن الدولة فى ظل وجود جميع الهيئات الاقتصادية خارجها وهو ما يتنافى مع مبدأ الشمول مطالبة بوجود موازنة واحدة للدولة تضم كل النفقات والإيرادات . 

وإذا كانت د. مها عبد الناصر قد اتفقت مع القائلين بأنها موازنة حكومة وليست موازنة دولة، فإن د. منى الجرف أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة قد أبدت نفس الاستغراب الذى أبداه عمر مهنا وطرحت نفس سؤاله : هل هذا حقيقى ..

وقالت : لو كان صحيحا تبقى مشكلة !