الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 06:56 م

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسى المصريين، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، ذلك القرار التاريخى الذى يعد خطوة مهمة على طريق ممارسة الحقوق والحريات المدنية، وتصريحا ضمنيا بنجاح الدولة المصرية فى القضاء على الإرهاب وذيوله، وضرب وتفكيك عناصره، كما أنه رسالة إقليمية ودولية، مفادها أن مصر العظيمة بشعبها وجيشها ورجال أمنها، الذين نذروا أرواحهم ودماءهم قرباناً وفداءً للوطن، ستظل واحة للأمان والاستقرار والتنمية والاستثمار.

وهكذا جاءت سريعاً الانعكاسات الاقتصادية للقرار الذى طالما حلمنا به طويلاً، وانتعشت البورصة المصرية وحققت مكاسب 12 مليار جنيه خلال ساعتين فقط من إعلان القرار، ليس هذا فحسب بل بدت إرهاصات القرار الذى يمهد البيئة الاقتصادية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فالأوضاع الأمنية الداخلية التى يعكسها القرار هى إحدى دعائم الدولة فى جذب مزيد من المستثمرين، وزيادة معدلات السياحة، والاستثمار غير المباشر فى السندات وأذون الخزانة، وضخ المزيد من الأموال والسيولة الأجنبية فى شرايين الاقتصاد.

ولأن المقدمات لابد أن تتسق مع النتائج، فإن توابع القرار تمهد لنقلة سياسية متمايزة، تفتح الطريق أمام الأحزاب السياسية -وليس الدينية- لتشارك بدورها الوطنى فى الشارع المصرى، وتعكس الصورة الديمقراطية لبلدنا فى الجمهورية الثانية، جنباً إلى جنب القفزات التنموية العملاقة، والمشروعات القومية، والإنجازات الاقتصادية التى شهد بها العالم شرقاً وغرباً.

إن حالة السعادة التى غمرت الشارع المصرى، بوقف العمل بقانون الطوارئ الذى ظللنا نرزح تحت وطأته 63 عاماً، لم تكن فقط نتيجة لما يستتبع قرار القيادة السياسية من عودة المحاكمات وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وإلغاء للإجراءات والمحاكمات الاستثنائية، ورفع القيود عن حرية الأشخاص، وإلغاء الرقابة على الصحف، ووسائل التعبير، وإنما السعادة الأكبر والأعمق، جاءت من إدراك الوعى الجماهيرى لما يعكسه مدلول القرار الذى شمل أنحاء البلاد، مؤكداً أن الدولة المصرية تحكم قبضتها على حدودها شرقاً وغرباً وجنوباً، وأنها باتت آمنة تماماً دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية، أو قانون طوارئ، وأن مصر وهى تبدأ عهدها فى الجمهورية الجديدة، سطرت خطوطاً حمراء لخريطة الوطن، لا يجرؤ أى كائنٍ ما كان على تخطيها أو الاقتراب من ظلالها.

ويبقى الشكر واجبا محتما لصاحب القرار الشجاع، والذى يعد بمثابة وثيقة دامغة تشهد بقدرة سفينة الوطن على العبور صوب المستقبل.