السبت، 30 أكتوبر 2021 - 10:36 ص

أحمد ناصف

حلقة جديدة، فى سلسلة دعم ورعاية الدولة للمصريين فى الخارج، والتى كانت قد بدأت حينما استحدثت الدولة وزارة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مرورًا بتخصيص كوتة لهم فى مجلس النواب، والمشاركة فى الحياة السياسية بكثافة، وفتح نوافذ للتواصل للطيور المُهاجرة للاستفادة من الخبرات والعقول، لتصل الآن إلى تشريع أحاله رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية تمهيدًا لمناقشته. 

التشريع الذى يعد جديدا من نوعه يقضى بتعقب أىٍ من الجناة الذين يعتدون على أى مصرى فى الخارج فى حال لم يحصل على حقوقه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث تتدخل النيابة لرفع الدعوى الجنائية. 

 آخرساعة حصلت على نسخة من مشروع القانون بعد قرار إحالته، والمقدم من النائب أيمن محسب و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد، فإن المشروع يعطى ضمانات عادلة لحماية المصريين بالخارج، ويحفظ حقوقهم كما يساعد الدولة المصرية فى الحفاظ على حقوق مواطنيها فى أى بقعة من الأرض، موضحا أنه بالبحث الدقيق فى قانون العقوبات وجد مقدم مشروع القانون عدم النص صراحة على جملة تتعلق بالمصريين بالخارج من قريب أو بعيد.

وكشف النائب أيمن محسب، تفاصيل مقترح التعديلات، مُشيرًا إلى أن التعديل المقترح يتمثل فى إضافة مادة جديدة فى قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول اأحكام ابتدائيةب وتنص على : ايطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصرى أو أجنبى فى الخارج إذا كان المجنى عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعلب وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجيةب. 

وأشار فى تصريحات لـاآخرساعةب، إلى أن هذه التعديلات جاءت لحماية المصريين فى الخارج لأنهم  أبناء مصر وسفراؤها، ولا بد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية فى كل وقت وحين، خاصة أن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر على مدار اللحظة، إلا أن المواطن فى الخارج أيضا لابد أن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية.

وأوضح أن نص المادة ا3ب من قانون العقوبات، ينص على أن المصرى بالخارج إذا قام بالاعتداء أو ارتكب جريمة تشكل جنحة أو جناية ولم يعاقب عليها فى الخارج عند عودته لمصر يتم عليه إقامة الإجراء القانونى.

وقال: إن اللافت للنظر أن هذا القانون المتوقع صدوره من أجل رعاية المصريين فى الخارج يحظى بتقدير تام من جانب البرلمان حيث يتفق الجميع على أهمية توفير مظلة الحماية الكاملة للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قالت فى تصريحات صحفية إن الشجرة المصرية جذورها كثيرة وممتدة. 

وأضاف أن الشباب المصرى بالداخل والخارج هم ذخيرة الوطن ومستقبله الواعد، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بشبابنا وتحرص على احتضانه وتحصينه ضد الأفكار المعادية للوطن، وتعزز من انتمائه لوطنهب.

وتابع: أرى أن هذا القانون قد جاء فى التوقيت المناسب حيث لا يمضى يوم، حتى نقرأ خبرًا بالصحف عن مشكلة تواجه أحد أبنائنا بالخارج، أو قضية تهدد العمالة المصرية بالدول العربية.

واختتم حديثه قائلًأ: اهذا الأمر دفعنى إلى تقديم مشروع القانون المتعلق بإضافة المادة 3 مكرر، والذى تنص على أن المصرى فى الخارج لو تم الاعتداء عليه ولم يحقق فى هذا الموضوع ولم يأخذ حقه القانونى وفقًا للاجراءات فى هذا البلد يأتى إلى بلده مصر حتى تشمله برعايتها، ثم تقضى النيابة برفع الدعوى والتواصل مع الخارجية للتحقيق فيها.  

من جهته، أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن هذه التعديلات تتوافق مع المواد 59 ــ 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستورى صراحة وفرض التزاما على الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أى نص تشريعى يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم فى الخارج، لهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوباتب.

وأضاف أن التشريع الذى نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم فى الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التى ترتكب ضد المصريين بالخارجب.