السبت، 30 أكتوبر 2021 - 10:39 ص

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، قيام وزارة الداخلية بتشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والاتجاه نحو غلق 12 سجنًا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، بأنه إضافة كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني؛ خاصة أن مركز وادي النطرون وما شاهدناه بداخله تحول إلى خلايا ووحدات اقتصادية ناجحة وكل ذلك سيؤدي إلى عدم  تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعرب "الصالحي"، في بيان له اليوم، عن سعادته الغامرة بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والتي يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأكد أن عقوبة السجن على من أخطأ في حق المجتمع أصبحت في صالح أي مسجون، لأنه خلال فترة سجنه سيكون عاملاً منتجاً وقوى اقتصادية فاعلة داخل المجتمع، وبعد انقضاء فترة عقوبته والتي لم تعد عقوبة سلبية كما كانت في الماضي، سيجد فرصة عمله ويندمج داخل الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور محمد الصالحي، إن ما تم في وادي النطرون يؤكد أن هناك إرادة مصممة وقوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة، مؤكداً أن ما تم داخل وادي النطرون يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي إضافة إلى القرار التاريخي للرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ والتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة إزاء تصدر معدلات حقوق الإنسان بالمنطقة والأهم من ذلك حرص مصر على تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة.

اقرأ أيضا|
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يجسد الفلسفة العقابية الحديثة في العالم