الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 07:55 م

تواصل الأزمة الاقتصادية التى تضرب كل دول العالم تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات، حيث أرجع الخبراء ما تشهده الدول حاليا من ارتفاعات فى الأسعار إلى جائحة كورونا التى دخلت عامها الثانى وتسببت فى قلة الانتاج فى كثير من السلع والمواد الخام وهو ما أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن الانتاج وبالتالي تراجعت الكميات المنتجة مع استمرار الطلب بنفس الشكل إن لم يزد، وهو ما أدى إلى موجة التضخم التى ضربت العالم مؤخرا وأدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع.

وأكد الخبراء أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، جاء امتدادا للموجة التضخمية التى تواجه كل دول العالم والتي من شأنها أن تؤدي إلي ارتفاعات جديدة في الأسعار.

في البداية أكد د.خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، مرتبط ارتباطا أساسيا بموجة التضخم والأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم حالياً، حيث أن هذه الأزمة تسببت في ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة جائحة كورونا التى تسببت فى توقف كثير من المصانع عن العمل والانتاج وبالتالى أصبحت الكميات التى يتم انتاجها أقل عما كانت عليه قبل ذلك.

وأضاف أن سلاسل الإمداد مرتبطة ببعضها البعض، فكل الصناعات ستتأثر بسبب ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع كبير فى أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الشحن عدة مرات، وتوقع «أبوالمكارم» أن يتسبب كل ذلك فى ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 15 % وسيكون للمواد الغذائية النصيب الأكبر من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن المادة الخام لصناعة الأسمدة هى الغاز، ومع الارتفاع الأخير فى السعر ستزداد تكلفة الانتاج وبالتالى ارتفاع سعر المنتج نفسه، وأشار إلى أن قطاع العقارات أيضا من القطاعات التى ستتأثر وستشهد ارتفاعا فى السعر خلال الفترة المقبلة، وكذلك أسعار كافة مواد البناء وكافة المنتجات الزراعية، وأشار إلى أن الأزمة بالفعل صعبة للغاية وستطول كافة الدول ولن تتوقف عند حدود دولة بعينها أو عدة دول، بل إن التأثير سيطول الجميع وسيكون على المستهلك فى الفترة المقبلة أن يعيد حساباته فى كل أوجه الإنفاق الخاصة به، ونصح المواطن بأن يكون صرف الأموال على الأساسيات فقط وهي الطعام والشراب والعلاج على أن يتم التقليل قدر الإمكان من كل الأمور الكمالية.

ومن جانبه أوضح د.كمال الدسوقى نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات أن القرار كان سيتم اتخاذه حاليا أو فيما بعد بسبب موجة التضخم الكبيرة فى أسعار الطافة عالميا، وقال: الزيادة معقولة وعادلة بين قطاع البترول والصناعة ولكنها ستؤدى حتما الى ارتفاع جديد في الأسعار ولكن سيكون بنسب معقولة، حيث إن الصناعة دائما لها مردود غير التسعير المباشر يتمثل فى القيمة المضافة التى تتحقق.

وأضاف أن الأسعار في مصر أقل من المعدلات العالمية وكذلك معدلات التضخم أقل من المستوى العالمي، وهنا يمكن أن يكون لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو التصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية بأسعار عادلة، وأكد تفاؤله بسبب التعاون الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص وتأسيس العديد من المجمعات الصناعية وهو ما سيؤدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية.