الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 07:58 م

أزمة التغير المناخى لم تعد مجرد مشكلة عابرة أو أزمة يمكن التغافل عنها، بل تحولت إلى مشكلة تؤرق دول العالم سواء المتقدمة أو النامية ماحدث مؤخرا من فيضانات وحرائق غابات فى أماكن متعددة من العالم يؤكد أنه لن ينجو أحد من تبعات التغير المناخي، فالعالم قد يتغير كليا، والكوارث لن تفرق بين شمال العالم وجنوبه، وهو ما يستوجب وقوف البشرية صفا واحدا فى مواجهة هذا الخطر الكبير ولذلك تتعلق الآمال حول مناقشات مؤتمر المناخ بشأن اتخاذ قرارات جادة لحل الخلافات العميقة بشأن كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للحد من ارتفاع درجة الحرارة عالمياً عن 1.5 درجة مئوية، فى محاولة لتجنب ارتفاع الظواهر الجوية المتطرفة والأعاصير والجفاف وحرائق الغابات وفقدان التنوع البيولوجى وندرة الغذاء والمياه .
معروف أن أضرار ظاهرة الاحتباس الحرارى أصبحت مشكلة من أهم المشكلات التى تؤثر على العالم ككل، بل ويمكن القول أن عدم أخذ خطوات حقيقية لحل هذه المشكلة الخطيرة قد يتسبب يوماً ما فى فناء الأرض وانتهاء الحياة على سطحها.. فالتدهور البيئى الخطير الذى يشهده كوكب الارض منذ عدة سنوات والمتمثلة فى الكميات الضخمة جدا من الوقود الأحفورى التى تستهلك يوميا هى أحد الأسباب الرئيسية للاحتباس الحرارى واسباب اخرى تؤكد اننا ذاهبون نحو الأسوأ، عدم إيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة التغير المناخي، سيحدث المزيد من الفيضانات والحرائق والجفاف وارتفاع الحرارة وشح المياه وسيؤثر على انتاج الغذاء، إضافة إلى زيادة انتشار الأوبئة والأمراض. واذا لم يتكاتف العالم لوقف هذه الظاهرة فإن الطقس المتطرف الذى نشاهده فى بعض دول العالم، سيكون هو السائد فى المستقبل. وإزاء كل ذلك، ستتصدر جدول أعمال قمة المناخ قضية الأموال التى سيتعين على الدول الغنية-التى تعد المسؤولة الأكبر على تلوث المناخ-دفعها للدول الفقيرة التى تضررت بشدة جراء ظاهرة التغير المناخى وتعانى الدول الفقيرة فى أفريقيا وآسيا من صعوبات فى مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخى ففى عام 2009 وافقت الدول الغنية على دفع مئة مليار دولار بشكل سنوى للدول الفقيرة بهدف التكيف مع آثار تغير المناخ بحلول عام 2020، لكن فى عام 2019 تخلفت الدول عن الوفاء بهذا التمويل بنحو عشرين مليار دولار بعد أن تم جمع قرابة 79.6 مليار دولار فقط .
 ويضاف إلى كل هذا قضايا فنية خاصة باتفاقية باريس يتعين حسمها قبل دخولها حيز التنفيذ أهمها القواعد المتعلقة بسوق الكربون العالمي. والمقصود هنا أمران: الأول دفع الدول المسببة لغازات الاحتباس الحرارى صوب استثمارات تقلل التلوث والأمر الثانى يتعلق بالطريقة التى يتعين على الدول الإبلاغ رسميا عن معدل خفض انبعاثاتها.