الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 08:03 م

يواجه العالم حاليًا موجة من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع الغذائية نتيجة للارتفاعات الهائلة التى حدثت فى أسعار الطاقة والغاز مع زيادة الطلب على السلع والبضائع فى الفترة الماضية والتى شهدت تراجعا فى الإنتاج بسبب تداعيات كورونا.

واستعدت الدولة المصرية بجميع أجهزتها لمواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة المعروض بالأسواق.

وأعلنت الحكومة ممثلة فى 7 وزارات حالة الطوارئ ارتفاع الأسعار عالميا لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وهي: التموين والصناعة والزراعة والداخلية والتنمية المحلية والمالية والصحة، بالإضافة إلى القوات المسلحة، وذلك لمواجهة المستغلين ومحتكري السلع.

وبدأت الحكومة فى تنفيذ عدد من الإجراءات العالجلة لفرملة ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيف الأعباء عن الأسر، وتنفيذ عدة آليات لمواجهة أي محاولات للاستغلال، من خلال زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والاستفادة من محلات البقالة والتي يصل عددها لـ40 ألفا على مستوى الجمهورية لإحداث نوع من التوازن فى الاسعار ، والعمل على تثبيت الاسعار مدة آمنة ، والتوسع فى تخصيص ارصدة من السلع فى المحافظات وخاصة المناطق النائية، وبدء زيادة المعروض من السلع تدريجيا لمواجهة الاقبال المتزايد على بعض السلع وخاصة الغذائية.

ومن جانبها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظيم حملات مكبرة على الأسواق لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار وضبط الأسواق، وتم تنظيم لجان للمرور على المحلات والأسواق ورصد حركة الأسعار والتغيرات التي تحدث أولا بأول، والتأكد من التزام المحلات والمنافذ في توفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وعدم حجب أي سلع عن الأسواق ورصد الأرصدة الموجودة في المخازن، وتطبيق القانون ومصادرة أي سلع يتم ضبطها في المخازن وغير معروضة في الأسواق.

وقال د.علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الحكومة بدأت من خلال المنافذ والمحلات التابعة لها والتي يصل عددها إلى 40 الف محل بقالة ومجمع استهلاكي ومنفذ فى تكثيف المعروض لمواجهة محاولات رفع الاسعار وإحداث نوع من التوازن والاستقرار فى الاسواق وخاصة من السلع الغذائية التى يزيد عليها الطلب ، واضاف انه تم تشكيل لجان لمتابعة ارصدة السلع بالمحافظات اولا بأول ومتابعة الاسعار والتغيرات التي تحدث بالتنسيق مع الغرف التجارية فى المحافظات للتخفيف على الأسر لمواجهة الظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، واستكمال الخطة التى بدأتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كبيرة، مما يساعد على ثبات الأسعار رغم ارتفاعها عالميا والحد من وجود نقص في أي سلعة.

وقال د.إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا ، حيث أصبح المخزون السلعى أكثر من 5 شهور، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والامداد، واضاف ان مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابى بسبب الانفاق والاستثمار الحكومي حيث إن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضى ومستهدف فى الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه بما يعنى زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثماري الى 46% عن العام الماضي، واكد أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضى بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثها كان فى استهلاك المنتجات الغذائية.

وأضاف انه حدثت زيادة فى أسعار بعض السلع وبعض الخدمات ولكن لن تضاهى نفس الزيادات السعرية المتوقعة فى الأسواق الناشئة واقتصاديات الدول المتقدمة، واضاف انه من ضمن الاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية فى الربع الأول من العام القادم ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط.

وقال د.ايمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم تنظيم حملات مكبرة على الاسواق لرصد الاسعار والكميات والمخازن والشركات والمنافذ، وأسفرت عن ضبط حوالى 30 ألف مخالفة خلال الشهر الماضى، وذلك بالتنسيق بين الاجهزة الرقابية بجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حيث يتم تنظيم حملات يومية صباحية ومسائية للأسواق ومنافذ البيع والمحلات والسلاسل التجارية وفروعها سواء التابعة لشركات قطاع الاعمال العام أو شركات المجمعات الاستهلاكية أو فروع شركتي تجارة الجملة أو القطاع الخاص والاستثمارى.

وبدأت الأجهزة الرقابية في التعامل بقبضة من حديد مع المتلاعبين والمستغلين والمتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أويرفعون الأسعار بلا مبرر، وصدرت تعليمات بإحالة المتلاعبين والمستغلين فورا الى القضاء وتطبيق قرارات مجلس الوزراء عليهم بإحالتهم الى القضاء العاجل والتعامل معهم بمنتهى الشدة، وتم مصادرة المنتجات المضبوطة وسحب ترخيص الأماكن المخالفة وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل المخالفين للقضاء.

وطالب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة، المواطنين بعدم شراء السلع وتخزينها خاصة ان الارصدة كبيرة ولا يوجد نقص في اي سلعة ، وحتى لا يزيد الطلب بنسبة اكبر وينعكس على زيادة الأسعار بنسبة أكبر.

أقرأ أيضاً - وزير التموين يكشف سر ارتفاع الأسعار وارتباطها بالأحداث العالمية| فيديو