الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 11:54 ص

قال علي بدر أمين، سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم بدء قانون حماية المنشآت عام 2014، وذلك وقت مرور جميع البلاد من تحديات وصعوبات، وهنا الشعب نادي القوات المسلحة، للمحافظة على المنشآت العامة والحيوية، مؤكدا أن تلك المرحلة كانت تستدعي  دخول القوات المسلحة.

وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره المذاع ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين 1 نوفمبر، أننا نحتاج استمرار هذا القانون، وذلك نظرا إلى مرحلة البناء، التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك بالفعل إنجازات للدولة، من بناء العديد من المنشآت وبناء مصر الحديثة، وإنه يتم البدء على بناء الجمهورية الثانية الحديثة.

وأشارت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يتم تغليظ قانون العقوبات بالتوافق الجديد مع تكنولوجيا المعلومات، وذلك للحفاظ على جميع ما يخص أسرار الأمن القومى، معقبة "إذا تم تواجد أي من العاملين بالقوات المسلحة  أو مدنيين أو مواطنين أفشوا بتسريب أى من تلك الأسرار، سوف يعاقب عقوبة شديدة". 

وأكد مجدي ملك عضو مجلس النواب أن قانون العقوبات يحتوي على مادة خاصة بالردع لتسريب ما يخص الأمن القومي، وكانت عقوبتها من 100 لـ 500 جنيه، وكان الهدف من تغليظ العقوبة أن يكون هناك رسالة ردع، تعطى قدرة للمؤسسات القضائية والأمنية على التعامل مع بعض الاشكالات، التى عايشناها من 2011 حتى 2016.