الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 11:04 ص

نالت مدن محافظة البحر الأحمر اهتمامًا من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء نتيجة لاهتمام الدولة بهذا الملف وقامت بتوفير كل الاعتمادات المالية المطلوبة للتخلص من العشوائيات وخاصة «الخطرة» كمرحلة عاجلة.

من جانبه، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن العمل بدأ على قدم وساق في إنشاء أحياء متكاملة المرافق والخدمات وعلى طراز حديث  بجميع مدن المحافظة وهي عبارة عن منازل من دور واحد ووحدات سكنية داخل عمارات كبديل لسكان المناطق «غير الآمنة» ليتحقق الحلم على أرض الواقع.

اقرأ أيضا| محافظ البحر الأحمر يتابع تطوير الممشي السياحي وطريق المطار بالغردقة

أضاف «حنفي» أنه من بين تلك المشروعات التى قام بها الصندوق هو تطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقًا لتقرير المخاطر الجيولوجية، ويستهدف مشروع التطوير توفير وحدات سكنية بديلة للسكان «مساكن الروضة» وتقسيمها لبلوكات بمساحة 150م2 ويوفر المشروع 546 وحدة سكنية ليصبح عدد المستفيدين 2730 نسمة، بتكلفة تبلغ 320 مليون جنيه.

وكشف محافظ البحر الأحمر أنه لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها، كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر  الحكومة المصرية أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، خلال 7 سنوات، بحيث تسعى الحكومة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.