الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 09:24 م

محمد حمدى

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المحال من الحكومة .

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد إلى حين حضور وزير المالية الجلسة العامة للمجلس.

وأكد أن قانون المالية الموحد مهم للدولة والشعب، وأن الوزراء المختصين اعتذروا عن عدم الحضور، ولذلك سوف تؤجل مناقشة مواد القانون لحين حضورهم.

من جانبه أعلن المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن وزير المالية موجود خارج مصر فى مهمة، ويوجد فى الجلسة نائب وزير المالية.

وكان النائب محمد عبد العليم داوود علق على غياب الوزراء المختصين، وانتقد غياب الحكومة عن حضور مناقشة قانون المالية الموحد.

واستعرض النائب د. فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة أهداف مشروع القانون، والتى فى مقدمتها دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة..

وأشار الفقي، إلى أن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد تتحدد فى الاطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفى ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وعليه ارتأت الحكومة دمجها خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة بالإضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون ، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما ، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك .

فيما وجه النائب نبيل الوحش، الشكر للحكومة على تقدمها بهذا القانون، وعلى جرأتها لنفض الغبار عن التشريعات، لافتا إلى انه منذ بداية الالفية الثالثة هناك متغيرات كثيرة فى المصطلحات المالية والاقتصادية، وهناك نصوص كانت متضاربة، ولذلك جاء القانون لمواكبة تلك التغيرات.

اقرأ أيضاً |انطلاق ملتقى تسويق تمور الوادى الجديد.. السبت المقبل