الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 12:01 م

أشار د. حسين خيري نقيب الأطباء، أن الهدف من قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة الآن باللجنة الصحية للبرلمان ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية ومنهم الأطباء، وإنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بتلك الخدمة، وضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه.

وأكد خيري، أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية والغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون ويتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.

جاء ذلك خلال مناقشة  لجنة الصحة بمجلس النواب، قانون المسئولية الطبية المقدم من نقابة الأطباء، وقد مثل النقابة د. حسين خيري نقيب الأطباء وكل من د. أيمن سالم، د. رانية العيسوي، د. مصطفى عشوب، د. ابو بكر القاضي، و د. أحمد حسين أعضاء هيئة مكتب النقابة، بناء على دعوة من الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة الصحية بالنواب، في جلسة مناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.

وتناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية وأهميته لاستقرار المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.

اقرأ أيضا: نقيب الأطباء يتحفظ علي حبس الأطباء احتياطيا بقانون المسئولية الطبية

وأكد د. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، أن من أحد أسباب هجرة الأطباء، تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به، مشيرا إلى أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن، يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي و يكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض، مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.

فيما أكد د. أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة و التعويض تبعا لحجم الضرر و ذلك بالنسبة للطبيب المرخص له و المؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.

و من جانبه تناول د. أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء  الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض و الهيئة القضائية،حيث أشار حسين أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر و تقدير قيمة التعويض المادي، يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة و مكلفة، وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.

وفي كلمة د. سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي وأحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له، مشيرا أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.

من جانبهم أكد كل من د. أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي ود. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة ود. عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والعديد من الحضور، على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية و تمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.

فيما أعلن د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر، مشيرا أن تلك الجلسة كانت لمناقشة وعرض الأهداف العامة والأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية، وأنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية، مؤكدا على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء ودعوتها لحضور الجلسات المقبلة.

ومن جانبهم تقدم نقيب الأطباء وهيئة مكتب النقابة بالشكر والتقدير للجنة الصحة وأعضاء مجلس النواب وجميع الحضور لما لمسوه من مساعي حثيثة وإرادة واضحة لتشريع قانون للمسؤولية بأفضل صورة تعالج مشاكل الواقع وتتدارك الملاحظات على مشروعات القوانين التي تم تقديمها في الدورة البرلمانية السابقة.

حضر الجلسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والمكلف بوزارة الصحة كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة والعديد من النواب والشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.