الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 09:10 م

عصر جديد من التكنولوجيا المتطورة، وصرح يؤكد حرص وزارة الداخلية، على ترسيخ وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل «وادي النطرون»، الذي شيدته الوزارة طبقًا لأحدث المعايير العالمية، كما يعد من أفضل مراكز التأهيل على مستوى العالم. 

اقرا ايضا|«الداخلية» تضبط عصابة وتداهم وكرًا لتصنيع الهيروين بقيمة 8 ملايين جنيه 

وقامت الوزارة بعمل تطوير شامل للمنظومة العقابية، وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل، لذلك أنشأت مركز الإصلاح والتأهيل «وادي النطرون»، الذي يعد واحد من أكبر المركز الإصلاحية والتأهيلية في العالم، روعي فيه تحسين ظروف الاحتجاز.

يتم من خلاله إجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لنزلاء السجون، ومعرفة أسباب ارتكابهم للجرائم، يعتبر المركز نموذج متطور سيتم تكراره بعيدا عن الكتلة السكنية، بديلا عن السجون القديمة التي سيتم غلقها.

يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم، لإتاحة تهوية وإنارة طبيعية على مدار اليوم لجميع النزلاء، مع مراعاة المسافات المناسبة، سواء في العنابر أو أماكن التريض، وكافة العنابر مزودة بشاشات عرض، تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية، لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي، لتخفيف الأعباء عليهم.

كما يضم المركز، ورش للتأهيل وقاعات للطعام، ومساحات للتريض وملاعب خارجية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم في الحرف اليديوية، وتم الاستعانة بخبراء لوضع برامج لتنمية مواهب النزلاء، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدارس تعليم فني وزراعي لتعويض النزلاء عن ما فاتهم من مراحل التعليم، كما تم إنشاء مراكز تأهيل مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان، بموجبها تم إعداد ورش حداده ونجاره وسباكه.

كما يضم مركز خاص بالنساء، وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة، بالإضافة لمستشفى مركزي لعلاج النزلاء، بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين، وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب، يسع 300 سرير و4 غرف عمليات بمختلف التخصصات، و28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطورائ، وبنك الدم، وقسم للتحاليل والأشعة وبنك الدم، وصيدلية مركزية، ووحدة للغسيل الكلوي، تضم 16 جهاز من أحدث الأجهزة في العالم، و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة على أعلى مستوى، ومركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز وعلاج الإدمان.

ويضم المركز منطقة للتأهيل والإنتاج ومنطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة، ومصنع للأثاث المعدني ومصنع أثاث خشبي عالي الجودة.

وتضم المنطقة الخارجية للمركز، منافذ بيع للجمهور، لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، وتخصيص العائد الخاص بها لتحسين أحوال النزلاء، وتنظيم زيارة أسر النزلاء، من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت. 

وسيتم عقب التشغيل الكامل للمركز، غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر وهم: «استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطره، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومى، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، المنيا العمومى»، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التى تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.

أضاف أن خطط إعادة التأهيل تتضمن برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الإنحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه، كما تمتد برامج الرعاية الإجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبته، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم، عقب الإفراج عنهم، وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم، يتم التوسع فى الإفراج الشرطى، وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير، التى تنظم إخلاء سبيل هم، والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 «11298»، إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة، والذى بلغ إجماليهم هذا العام «20516»، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن المجتمع الدولى حاليًا يولي اهتمامًا خاصًا، بتحسين ظروف المحتجزين، باعتباره أحد الجوانب الهامة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن القيادة السياسية، كان لها السبق فى ذلك، من خلال التوجيه بإنشاء مراكز مجمعة، تتوافر فيها كافة المقومات، التى تراعى أعلى مقاييس حقوق الإنسان، وتدار بشكل علمى لإصلاح السلوك والأفكار المغلوطة للمحكوم عليهم، وفقًا لطبيعة المخالفات التى ارتكبوها، وتأهيلهم ليصبحوا أشخاصًا صالحين، يفيدوا أسرهم ومجتمعهم، ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع إستراتيجية، لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية، كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل «وادى النطرون».

وتابع: «استكمالاً لجهود الوزارة، للمساهمة فى تيسير إجراءات التقاضى للنزلاء، تم إنشاء مجمعًا للمحاكم بالمركز، وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلاً عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطيًا على الجهات القضائية المعنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تتخذ فى سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، كان آخرها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى «الصناعى والزراعى»، اللتان تم افتتاحهما بالمركز، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة، وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التى يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.