الخميس، 04 نوفمبر 2021 - 06:08 م

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاع نمو الإنتاج في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بنسبة 4.4 %، مما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي، لا سيما في مصر والمغرب خلال عام 2022.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أحدث تقرير له، إلي أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 1.5 %  في عام 2021 بعد أن تم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجياً بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.2 % في عام 2022 مدفوعاً بنشاط تجاري أقوى عبر الحدود واستمرار التعافي في قطاع السياحة.

اقرأ أيضًا| البنك الأوروبي: انتعاش اقتصادي مصري في الزراعة والاتصالات ونمو محدود بالسياحة

وكانت قطاعات التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال وكذلك التصنيع والتعدين من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021، في حين استمر ضعف أداء قطاع السياحة في التأثير سلباً على النمو، وتراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9 %  على أساس سنوي في سبتمبر.

أما لبنان، فلا يزال يعاني من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادي الكبير بنسبة 25 % في عام 2020. وأدى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضاف البنك الأوروبي، أنه من المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 10 % في عام 2021، ومع ذلك، فإن المفاوضات المستأنفة حديثاً مع صندوق النقد الدولي قد بعثت الآمال في برنامج الإصلاح القادم في عام 2022، ولكن من المتوقع حدوث تأخير في الاتفاق والصرف. 

وفي ضوء حالة عدم اليقين هذه، من المتوقع أن يظل أي انتعاش متواضعاً على المدى القصير بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3 % في عام 2022.

أما اقتصاد المغرب، فمن المتوقع أن يتعافى بنسبة 5 % في عام 2021، قبل أن يتراجع بنسبة 3.2 % في عام 2022، ويعكس هذا النجاح النسبي لحملة التطعيم في المغرب وبالتالي إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبياً، على الرغم من استئناف السياحة بشكل حذر على مستوى العالم.

وأوضح البنك الأوروبي، أن الاقتصاد المغربي متوقع أن يستفيد من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع في أوروبا، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فضلاً عن تعزيز الصادرات من قطاعي الفوسفات والسيارات.

وفي تونس، واصل النمو الاقتصادي الانكماش في الربع الأول من عام 2021 حيث هبط إلى نسبة 1.7 % على أساس سنوي، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع بنسبة 2.5 % فقط في عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 3.3 % في عام 2022، وهذا يعكس الانتعاش في قطاع التصنيع القائم على التصدير. ومع ذلك، استمر قطاعا السياحة والنقل في التأثر بقيود كوفيد-19 وتقلص قطاع الزراعة بعد عام قياسي في 2020.

وانخفض التضخم في تونس لكنه ظل مرتفعا نسبيا عند 5.5 % على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، مدفوعا بنمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدعم، ويعتمد الانتعاش الاقتصادي على وتيرة تنفيذ الإصلاحات، وقد أعيقت هذه الإصلاحات بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي ومحدودية الطموح لإصلاح الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة.