الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 11:30 ص

اتفق عاطل مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، على الاتجار في العُملة، عن طريق قيام الثاني بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعُملة الأجنبية، واستبدالها بالعُملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العُملة، والحصول على عمولة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة، التي يعمل بها الثاني «بالعملة الأجنبية»، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

وأكدت التحريات التي جرت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم الأول عقب تلقيه تلك التحويلات، بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 13 مليون جنيه مصري.