الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 05:45 م

عندما أطلقت شبكة المدفوعات الوطنية «كارت ميزة»، من خلال عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى للدفع الفورى إلكترونيًا، كأول بطاقة مدفوعات ذكية محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر، استبشر المواطنون خيرًا.

وإذا كان «كارت ميزة» قدم له على أنه صدر للاستفادة منه فى تنفيذ عمليات السحب النقدى والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر.. فإن العاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية لم يظنوا أن تحويل مرتباتهم على «بطاقة المرتبات» كنوع من «كارت ميزة»، سيحمل لهم معاناة.

تلقيت رسائل من أساتذة متفرغين وغيرهم يعملون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التابعة لهيئة الدواء، يشكون تحويل رواتبهم على نظام «كارت ميزة»، بديلًا عن «كارت ATM» الذى كانوا يتعاملون عليه، حيث فوجئ كثير منهم بعد استلامهم «كارت ميزة» منذ قرابة أربعة شهور، انتظروا وصول رسالة تفعيله، لكنها لم تأت حتى الآن!.. فما كان منهم إلا أن لجأوا لاستخدام «كارت ATM» للحصول على رواتبهم كسابقه، لكنهم فوجئوا بتوقفه عن العمل، رغم عدم انتهاء مدة صلاحيته، بل يمتد تاريخها لعامين قادمين..

حينها، توجهوا إلى البنك الذى يتعاملون معه لمراجعته من منطلق حل اللغز، لكن رد البنك أوضح أنه لا يملك تلك الخاصية، ونصحهم بالتواصل مع «مركز الاتصال» الخاص بـ «كارت ميزة»، الذى طلب من محدثه الرجوع إلى المفوض بجهة العمل، وعلى أثره تم التواصل مع المفوض الذى شكا من عدم تعاون القائمين على تلك الخدمة!

السؤال الآن: من المسئول عن حل لوغاريتم «كارت ميزة»؟!، حيث إنه ليس من المعقول أو المقبول أن يصدر قلقًا وأرقًا لمستخدميه، أليس كذلك؟!.. والله غالب على أمره، وتحيا مصر.