الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 06:11 م

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشاط واسع على مدار أيام الأسبوع المنصرم وتقدم بوابة أخبار اليوم بعضا من هذا النشاط .

فقد نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ ورشة عمل على مدار يومين حول آليات تحديث وتطوير مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية والتفيذية لبرامج ومشروعات الوزارة.

وبدأ اليوم الأول يوم ٣٠ أكتوبر من ورشة العمل بكلمة افتتاحية من المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ استعرض فيها أهم برامج الوزارة ومؤشرات قياس الأداء والخريطة الاستراتيجية للوزارة.

كما أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع المشروع لعدد من برتوكولات التعاون في إطار حملة "المليون ريادي" مع جامعات الأقصر، وجنوب الوادي، والأسكندرية، والفيوم، وبنها، وجامعة قناة السويس، حيث تم تخصيص أماكن معينة لطلاب الجامعات للتسجيل في منصة "المليون ريادي"، وذلك من خلال QRCode مخصص لكل جامعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن حملة "المليون ريادي" تقدم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات ناشئة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية.

كما شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في جلسة بعنوان تسريع التعافي من آثار COVID-19 ضمن ورشة عمل حول تسريع تنفيذ أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063 بعنوان "بناء مؤسسات مرنة ( قادرة على الصمود) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في وقت فيروس كورونا؛ والتي نظمتها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

كما عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة حول مستقبل صنع السياسات في عصر البيانات الضخمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات افتراضيًا، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي.

كما نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة: توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، والدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وسارة البطوطي، رئيس شركة إيكو كونسلت.

وقالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر أطلقت عدد من المبادرات غير المسبوقة والتي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حيث تضمنت مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، وبرنامج رواد 2023، ومبادرات الرعاية الصحية للمرأة والطفل، وبرنامج القضاء على العشوائيات، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2018 منظومة جديدة لتمويل الاستثمارات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية بما يعزز مبادئ المساواة وتحقيق فعالية إدارة الاستثمارات المحلية.

كما ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة الدكتور هاني سري الدين ، والسادة أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة اللواء خالد محمد سعيد.

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهم مميزات مشروع القانون الجديد، المتمثلة في الآتي: إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية، كما يضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

كما استعرض د. جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية الشاملة والمتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ودوره في تسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس بالندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش معرض اكسبو 2020 بدبي.

وتناول حلمي الحديث حول رؤية مصر 2030 والتي أطلقها سيادة رئيس الجمهورية في 2016، كخطة عمل شاملة للدولة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- برنامجه التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" الذي عقدته شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية" عن بعد بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية لمدة 5 أيام متواصلة لعدد من المتدربين من مصر، وكينيا، وتنزانيا، ومالاوي، وجنوب السودان، والصومال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة حرص الوزارة والمعهد علي دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا في ضوء دور مصر المهم في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وكذا حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة فى جهود التنمية بالقارة الأفريقية، والاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الكوادرالأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

اقرأ أيضا :القومي للحوكمة يعقد برنامجا تدريبيا للعاملين بالإنتاج الحربي

كما شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، بالحلقة النقاشية التي عقدها تحالف عمل التكيف حول "آثار التغيرات المناخية من منظور مجتمعي"، بمشاركة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدير قطاع البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لتغير المناخ (CoP26) والمنعقد بمدينة جلاسكو باسكتلندا والذي يجمع بين رؤساء الدول وخبراء المناخ للاتفاق على خطة عمل للتصدي لآثار التغيرات المناخية.