الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 06:21 م

ندُر أن أتفق مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فى أى وقت من الأوقات ، وعلى أى أمر من الأمور الاقتصادية. ولكنى لأول مرة، ولعلها تكون الأخيرة أقف فى نفس الصف الذى اختاره، وهو الانحياز لفرض ضريبة أرباح رأسمالية على المتعاملين فى البورصة. وهو الرأسمالى العتيد، الشرس فى الدفاع عن حقوق أصحاب روؤس الأموال، يكتب على صفحته أنه فى صف فرض تلك الضريبة، التى حان توقيت تطبيقها أول يناير المقبل.

حيث أعتبر انه « بالحسابات تلك الضريبة أكثر عدلا، وأقل تكلفة على المستثمر، خاصة الذى يستثمر كثيرا.» وهو لم يشرح لماذا هذه الضريبة أكثر عدلا للمستثمر.

لأنه يدرك تماما أن هذه الشريحة من المستثمرين، تعرف جيدا أن المستثمر كثير التداول، يدفع عن كل عملية بيع وشراء، ضريبه حالية تسمى (ضريبة التمغة ).

وهى التى يتم فرضها بغض النظر عن الربح أو الخسارة التى يحققها المستثمر، ولكن تفرض على إتمام العملية.

أما ضريبة البورصة المؤجل تطبيقها منذ 7 سنوات، فهى تفرض على الربح الذى يحققه المستثمر المقيم فقط (تم إعفاء الأجنبى منها) . أما عندما يخسر فهو معفى من أى ضريبة. فعلا منتهى العدل، الرابحون يدفعون، والخاسرون معفيون.

ويحسب حقا للوزير أنه بمنتهى الصدق لم ينكر، بل على العكس أكد على «إننى أعتبر نفسى واحدا من عائلة سوق المال لأكثر من ثلاثين عاما، تخللتها ثلاث سنوات تكليف بالوزارة» وكأنه يدلل على انتمائه للسوق، الذى ظل مداوما على الانحياز له طوال 3 عقود من الزمن، لاتجعله سنوات ثلاث فقط يتخلى عنه.

وأنا - أصدقه تماما من كونه وزيرا لقطاع الأعمال العام، لم - يزحزح موقفه قيد أنملة ، من هذا الإنحياز. لذلك فيجب أن يؤخذ رأيه بمنتهى الجدية.

خاصة وأن هناك شكوكا كثيرة فى بدء تطبيق تلك الضريبة فى موعدها.

بل أن أغلب الظن إغلاق ذلك الملف، بإلغاء الضريبة ، وليس تأجيلها. وهو مايبدو جليا فى تحركات المستثمرين داخل أروقة مجلسى الشيوخ والنواب.

وإذا كان الوقت سانحا لأحدكم، فعليه أن يراجع اسماء أعضاء اللجان الاقتصادية، والخطة والموازنة ليعرف ماذا سيكون عليه القرار.

وإذا لم يكن هناك متسع من الوقت، فليقرأ جيدا تصريحا لعضو بارز فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يقول بمنتهى الأمانة «سوق المال محظوظة بوجود أبنائها فى مناصب مهمة فى المجالس التشريعية» . انتهى الاقتباس.

ولم تنته القضية.