الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 06:32 م

أخيرا وافق مجلس النواب على تعديلات قانونى المرور والطفل وقرر النزول بسن رخصة الدراجة الآلية إلى سن ١٦ عاما وللأسف الشديد لم يتطرق القانون إلى اكبر كارثة فى شوارع مصر هى التوك توك رغم أن عددا كبيرا من السادة النواب كان لديهم الرغبة فى تقنين أوضاعه حتى يحدوا من الفوضى فى الشوارع لكن جاءت ردود مندوب الحكومة الذى أكد انه منذ ٢٠١٧ أصبحت هناك منظومة جديدة فى مسألة ترخيص التوك توك حيث يتم الترخيص من المصانع والشركات التى تقوم بتسليمه للمالك كما أن خط سير التوك توك تحدده وحدات الادارة المحلية بكل محافظة وبناء عليه فلا يرخص من إدارة المرور ونوه ممثل الحكومة إلى أن قرار وزارة الصناعة منذ ٢٠١٤ بحظر استيراد الاجزاء الجوهرية للتوك توك وما يتم استيرادها فقط هى الاجزاء اللازمة للتشغيل.

وللأسف الشديد أن التوك توك مازال يستورد من الخارج كاملا لكن على قطعتين أو أربعة وليس قطع غيار وقد اشترى صديق لى توك توك موديل ٢٠٢١ بمبلغ ٤٥ الف جنيه ومعه الإفراج الجمركى وبيانات التوك توك فى الفاتورة.

وقد عرفنا من رد مندوب الحكومة ان التوك توك لا يرخص فى إدارات المرور وأمره متروك للإدارة المحلية التابع لها ومن هنا عرفنا أسباب تفشى ظاهرة التوك توك ومخاطره وعرفنا أيضا لماذا لا يتدخل رجال المرور بالتصدى إلى التكاتك!!

أرجو أن يعيد مجلس النواب النظر فى موضوع التوك توك لانه تحول إلى إحدى أدوات الخطف والبلطجة والإرهاب أيضاً.
وأتمنى تنفيذ قرار وزيرة الصناعة الأخير.