الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 07:24 م

 كتب : محمد أحمد عبيد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، والاتساق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.

وأوضح د. معيط، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، لافتًا إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة.

ويقول د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستثمارية العليا لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وذلك لما تمتلكه من إمكانيات ومشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة فى مصر خلال الأعوام الماضية، وأبرزها مشروعات طاقة الرياح كمزرعة رياح الزعفرانة بقدرة 545 ميجا وات من خلال بروتوكولات تعاون حكومى مع كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان، ومزرعة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات والتى تضم 3 مزارع برياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، وبقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وبقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

وأوضح شوقى، أن مصر تمتلك أيضاً محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجا وات، ومحطات الطاقة الشمسية كمحطة الخلايا الفوتو فولطية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومحطة الطاقة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات، ومحطة بنبان الشمسى للخلايا الفوتو فولطية بقدرة 1465 ميجا وات، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وذلك لما يحققه الاستثمار الأخضر من منافع على الاقتصاد وأبرزها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تصدرت مؤشر جاذبية الاستثمار فى القارة الإفريقية الصادر عن بنك «راند ميرشانت» للعام 2021، كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار فى إفريقيا للعام الرابع على التوالى، على الرغم من تضرر الاقتصاد المصرى من انتشار أزمة فيروس كورونا، ولكن مصر استطاعت العودة إلى مسار النمو بفضل التدابير الاحترازية السريعة التى اتخذتها الدولة المصرية، فضلاً عن استمرارية جذب مصر للاستثمارات المصرية لكونها الواجهة الرئيسية لأفريقيا بإجمالى استثمارات مباشرة 5.21 مليار دولار أمريكى فى العام المالى 2020/2021 و7.45 مليار دولار أمريكى بالعام المالى 2019/2020 و8.23 مليار دولار أمريكى بالعام المالى 2018/2019، 

وفى ذات السياق يرى محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادى أن العالم يهتم حاليا بشكل كبير بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث لم يعد الأمر مجرد رفاهية اقتصادية، بل أن الاقتصاد الأخضر عنصر مؤثر فى مستقبل الاقتصاد العالمى، فالموارد التقليدية محدودة، وخصوصا مع زيادة الاستهلاك وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، ولعل الزيادة الحالية فى أسعار الطاقة وخصوصا أسعار النفط أبرز مثال لضرورة البحث الدائم عن مصادر طاقة بديلة.

وأضاف عبدالرحيم، أنه ظهر بالفعل انتشار واسع لاستخدام وسائل الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية والرياح والكهرومائية وغيرها، ولكن حتى الآن وبالرغم من كل الجهود لا يمكن الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية، لأنها لا تزال عاملا مؤثرا بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى، ويمكن القول أن التغير المناخى الحالى يعد من أهم أسباب الإفراط فى استخدام الطاقة التقليدية، وخصوصا من الدول الصناعية الكبرى، فالخطر حاليا لا يتعلق بالدول الصناعية فقط، بل أصبح خطرا حقيقيا لمستقبل الكرة الأرضية، ولذلك فإن الاقتصاد الأخضر يتعلق بشكل مباشر بمستقبل الحياة فى الكرة الأرضية، مؤكدا أن الاقتصاد الأخضر يعد أهم أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ومصر تتجه للاقتصاد الأخضر بقوة سواء من حيث إصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، أو من حيث الاعتماد على طاقة نظيفة غير تقليدية، أو من حيث إعادة تدوير المخلفات لتعظيم قيمتها الاقتصادية.