الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 08:57 م

يبحث مجلس الشيوخ فى جلسته الأحد المقبل، مشروع قانون التخطيط العام للدولة، تضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتخطيط والمتابعة للقضاء على التضارب وعدم التنسيق بينها.

كما يهدف إلى التحول نحو نظام اللامركزية ونقل السلطات بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مجالات التنمية.

التحول لنظام اللامركزية وعدم إدراج مشروعات دون توافر الأراضي

ويهتم القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة ويؤكد على عدم إدراج أى مشروعات دون توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى تحقيق عدد من المبادئ التى تعكس الاستحقاقات الدستورية كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كما يركز القانون على قضايا المتابعة والتقييم لكافة مشروعات الدولة.

اقرأ أيضاً | التخطيط: الحوكمة تساهم في محاربة الفساد