السبت، 06 نوفمبر 2021 - 12:06 م

أصدرت وزارة المالية بيانا، أفادت خلاله أن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

ولفتت النظر إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغنى بفرص العمل؛ الأمر الذي يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وتعليقا على ذلك يقول د.محمد يونس، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة منذ عام 2016 بآثاره الايجابية على عدد من المحاور المهمة، أبرزها مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية، أسهمت في خلق القدرة المالية اللازمة لتوفير الاحتياجات الإستراتيجية للمواطن من سلع ومرافق، فضلاً عن مزيد من الإنفاق على تحسين الخدمات الصحية وكذلك الخدمات التعليمية ومشروعات الإسكان.

ويسعى برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في ضوء الاستحقاقات الدستورية مع استمرار الإصلاحات الجذرية الهيكلية والمؤسسية.

وتدرك الحكومة أن التنمية المستدامة وبناء الدولة لن تتحقق إلا من خلال التنفيذ الدقيق لبرنامج متكامل للإصلاح يشتمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بحيث يتم تحديد الأولويات وإدراج التحديات والتعامل معها بشكل متكامل ومتناسق.

 وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي  يهدف إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص عمل من خلال ثلاثة محاور لتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية وبرامج متكاملة للحماية الاجتماعية، ويدعم هذا البرنامج بشكل كبير من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 12 مليار دولار لزيادة الثقة في البرنامج في المؤسسات المالية الدولية. وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تم تنسيق الجهود بين الأجهزة الحكومية المصرية والبنك المركزي المصري لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصدي لتحديات سعر الصرف والبطالة والدين العام وعجز الموازنة، وبالتوازي مع إسهام البرنامج الإصلاحي بالفعل في ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت أرصدتها 44 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

وأكد اللواء ناصر قطامش الخبير الاستراتيجي  أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، انعكست بشكل واضح وفعال في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالي الماضي، وفقا لوزارة المالية،  وهو الأمر الذي يؤكد صحة عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة رغم قسوتها أحيانا.

وأضاف  لقد أعلنت وزارة المالية أنها سجلت فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتم خفض العجز الكلى إلى 7.4٪، وبلغ معدل النمو 3.3٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة جهود استمرت على مدار السنوات القلية الماضية.

وأكد على ضرورة زيادة اهتمام الحكومة بالفئات الأكثر احتياجا من أبناء الشعب المصري، والعمل على توسيع رقعة المستفيدين من برامج الحكومة، حتى تضمن لهم حياة كريمة ولائقة كما يوجه الرئيس السيسي دائما.

اقرا ايضا :المالية: الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي