السبت، 06 نوفمبر 2021 - 04:33 م

خطوات كبيرة اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في سبيل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والخطوات التنفيذية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات الخضراء وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، بمشاركة وزارات البيئة، والمالية، والنقل، والبترول، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه تم إصدار أول دليل لـ«معايير الاستدامة البيئية»، بالتعاون مع وزارة البيئة، يعد أولى الخطوات التنفيذية نحو دمج الاقتصاد الأخضر في الخطط التنموية، مشددًا على ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص.

وأكدت حلمي أن مستهدفات الأدوات الاقتصادية الخضراء، منها زيادة نسبة صادرات القطاع الخاص الخضراء، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة الخضراء، وزيادة عدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على الشهادة (ISO 50001).

وأوضح حلمي، المشرف العام على «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات الموجهة للمشروع، من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، ومراكز الخدمات الزراعية والري الحديث.

اقرأ أيضا | إنشاء وتطوير ١٧ وحدة صحية وإسعاف بسوهاج