مجدى أحمد على
نـُقاد ومخرجون: «نعيش عصر التمويل»
الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 11:11 ص
مروة أنور
موضوع التمويل الأجنبى للأفلام المصرية بصفه خاصة والعربية بصفة عامة، كان ولا يزال من القضايا محل خلاف بين عدد كبير من السينمائيين والنقاد والمفكرين.
يقول الناقد السينمائى أمير العمرى إنه فى العالم كله لم يعد هناك شيء اسمه "التمويل الأجنبى" للأفلام، لم يعد هناك فيلم ينتج من طرف شركة واحدة بمفردها إلا فيما ندر فى حالة شركات هوليوود الكبرى فقط، وحتى هذه الشركات كثيرا ما تتضامن مع بعضها لإنتاج فيلم واحد، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بدرجة كبيرة، لم يعد هناك شيء اسمه الطرف الإنتاجى الواحد الذى ننسب إليه الفيلم، أو ما كان سمير فريد يسميه (بلد المنشأ) واختلفت معه باستمرار بشأن هذه المسألة، وكنت ومازلت أرى أن الفيلم يجب أن ينسب فقط لمخرجه، فنقول فيلم المخرج السويدى روى أندرسون، وليس الفيلم السويدى حتى لو كان ناطقا بالسويدية لأنك لو بحثت لوجدت جهات متعددة وراء إنتاجه. 
أضاف، يمكن أن تجد شركات فرنسية وألمانية تمول فيلما لمخرج روسي، وشركات من إسبانيا وإيطاليا واليونان ورومانيا تمول وتشترك فى إنتاج فيلم لمخرج روماني، ولم يخرج يوسف شاهين فيلما واحدا منذ فيلم "العصفور" من الإنتاج المصرى فقط بل دائما وحتى فيلمه الأخير، من "التمويل" والانتاج المشترك وهذه شطارة، أن ينجح مخرج ما فى تدبير الميزانية المطلوبة من شركات متعددة فى الغرب وفى الشرق، وضمان توزيع فيلمه فى البلدان التى تنتمى إليها هذه الشركات التى تحصل على جزء من حقوق التوزيع.
وقال العمرى: "لكن فى مصر هناك نزعة غريبة تشكك فى التمويل الأجنبى وتعتبره فى جميع الأحوال (ودون أى فحص أو تدقيق حقيقي) مؤامرة من أجل تشويه صورة مصر أو الترويج لصورة تسيء إلى "الدولة" المصرية فى ضوء نظرية المؤامرة الغربية- الصهيونية المستمرة منذ فجر التاريخ ضد مصر، ياعزيزى حتى الأفلام الصينية التى تصدر عن مجتمع مغلق ودولة شمولية، تحصل على التمويل الأجنبى من الشركات الفرنسية والأمريكية والإيطالية غيرها".
ويعلق رامى عبد الرازق، الناقد الفنى، أن ما يحدث الآن من فتح ملف السينما الممولة بأيدٍ أجنبية أو لديه أجندات ويرغب فى تطبيقها مصطلح قديم ولا ينبغى على أى شخص على قدر من الثقافة والوعى ودائم التطوير فى مهاراته أن يطلق هذا المصطلح لأن قراءة المشهد الفنى الآن تقول إننا نعيش عصر التمويل سواء السينما التجارية وهى الشباك أو السينما التسجيلية وغيرها.
أضاف: "تغيرت اقتصادات السينما فأصبح الكاتب يبحث عن الممول حتى يظهر عمله إلى النور هذا فيما يخص السينما التجارية فما بالك فى السينما التسجيلية أو الوثائقية التى تبحث عن السلف أو صناديق الدعم".
المخرج مجدى أحمد على ، قال إن أحدًا لا يستطيع إنكار أن الممول يملك الإضافة أو التغيير فى محتوى النص أو الهدف من الفكرة وأى اعتراض أو نقد لقنوات الدعم لهذه الجهات لا بد أن يجد الحلول قبل الانتقاد فعلى سبيل المثال نخرج المعدات وأجهزة التصوير من فرض الضرائب بالإضافة إلى رسوم التصوير التى تفرض على من يرغب التصوير فى الأماكن الأثرية أو حتى الشوارع العادية فتحولت فكرة التصوير فى الشوارع المصرية إلى أمر مستحيل فلا يمكن التصوير إلا بعد الحصول على تصاريح بمصاريف مالية كبيرة وتعامل السينما معاملة الملاهى لهذا من الممكن أن نقترح أن تقوم الدولة بعمل إعفاءات على التصوير ورفع الضرائب من على المعدات التصويرية والديكورات وغيرها حتى يتسنى للقائمين على المهنة الاستمرار فى العمل دون البحث عن جهات أخرى تقوم بتمويل أفلامه ليرى النور وبالتالى يبقى لها الحق فى التغيير أو الإضافة أو التطوير فى كل شىء ولا يحق لأحد الاعتراض.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
اقرأ في «آخر ساعة»: موسم اللؤلؤ الأصفر
اقرأ في «آخر ساعة»: 3 قمم تُمهد للنظام العالمي الجديد
مؤتمر علمي لتأهيل طلبة الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة
اقرأ في «آخر ساعة»: مصر تحصد الخير
اقرأ في «آخر ساعة»: ادخلوها بسلام آمنين
اقرأ في «آخر ساعة»: حفظ الله أهلنا في السودان
اقرأ في «آخر ساعة»: «دهب الغيطان».. فرحان
اقرأ في «آخر ساعة»: «قيامة» مجيدة ..و«فطر» سعيد
بعد وصول «مصيدة قلب المفاعل».. مصر تبدأ تحقيق «الحلم النووي»
