حمدي البطران
حمدي البطران


استقالات جماعية في اتحاد الكتاب للعصف بمجلس الإدارة

عبد النبي النديم- صفوت ناصف

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 11:44 م

 

ناصر دويدار: لا أتقاضي مليما من الاتحاد والاستقالات اعتراض على اللاشيء
البطران: إلى أي وقت سننتظر إجراء الانتخابات؟
الزراع: ما يحدث مماطلات ولم يعلن عن موعد الانتخابات حتى الآن

أصدر 4 من أعضاء مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر بيانا باستقالتهم من مجلس الإدارة وهم الكتاب: سمير درويش، حمدي البطران، عبده الزرَّاع، سعيد عبد المقصود، وهو ما تسبب في حالة من الجدل في الشارع الثقافي حول تأثير هذه الاستقالة على مجلس إدارة الاتحاد وهل يمكن أن يسقط المجلس، ولماذا تقدمت الاستقالة في هذا التوقيت بالذات؟

الكاتب حمدي البطران عضو مجلس الإدارة وأحد المستقيلين يقول: «تقدمنا بالاستقالة لأننا تعبنا من الوضع الذي لا نعرف له نهاية, ووجدنا أننا لا نستطيع أن نستجيب لمطالب زملاءنا في الجمعية العمومية، بتحديد موعد للانتخابات».

وأضاف البطران: «نفكر بها من فترة طويلة خاصة بعد بيان سحب الثقة من الوزيرة ورأينا أنه تم استغلال مجلس الإدارة لأنه اتفق معنا على إصدار بيان ولم نر ما جاء فيه إلا بعد نشره مثل بقية الناس بالرغم من أننا مسئولون عنه».

وأوضح البطران أن الاتحاد مقسم من الداخل قسمة غير عادلة فنحن 4 أفراد ضد ممارسات رئيس الاتحاد، في حين تجد 15 عضوا انتهت عضويتهم في مارس 2020، وهؤلاء مستفيدون من عدم إجراء الانتخابات، وهناك من تم تصعيدهم من 2015 ولم يدخل مكانهم من الناجحين من 2018 وكان يجب أن يحلوا محلهم».

وأكد البطران رفع دعوى بضرورة إجراء الانتخابات المؤجلة، وتم الحصول على حكم قضائي، إلا أن رئيس الاتحاد أخذ رأى المجلس في التقدم باستشكال على الحكم، وهو ما لا يوقف تنفيذ الحكم أصلا، وتساءل: إلى أي وقت سننتظر إجراء الانتخابات؟ هذا بالإضافة إلى تحويل عددا كبيرا من الأعضاء للتحقيق منهم اثنين فقط من المستقيلين.

واختتم البطران أن رئيس الاتحاد أنفق أموال الاتحاد على أشياء ليست من صميم عمل الاتحاد مثل تدشين جائزة لشعر الفصحى وأخرى للعامية بقيمة إجمالية 400 ألف جنيه بالإضافة إلى الاحتفالية التي يتم فيها توزيع الجوائز والتي لا تقل عن 100 ألف جنيه، وهذا النصف مليون جنيه كان من الممكن إضافته للمعاشات أو لمشروع العلاج.

الشاعر عبده الزراع أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين يؤكد أن رئيس الاتحاد لم يعلن عن موعد الانتخابات ولم ينفذ حكم المحكمة وما يحدث مجرد مماطلات، خاصة وأن المجلس الحالي مر عليه 6 سنوات و4 شهور، ولم يعلن عن موعد الانتخات حتى الآن.

الشاعر ناصر دويدار يقول: «الاستقالة سببها أن الدكتور علاء عبد الهادي لا يمكن أن يخرج عن القانون، وهذا الرجل يمارس ديمقراطية شديدة داخل الجلسات، ولو أن هناك خروقات في ممارسته لديمقراطية الجلسات يكون الموجودين مدانون، فهناك من جاء لتسديد فواتير، وأنا لا أخذ بدلات من الاتحاد، ولذلك أتحدث بحرية تامة، فدوري كعضو مجلس إدارة أن أوفر الحقوق لزملائي، والاستقالات اعتراض على اللاشيء، فسمير درويش لم يقدم أى شيء ولم يشارك في أى نشاط، وأغلب الموجودين نفعيين وكل واحد له أجندة ينفذها فقط. 

وأكمل: "استقالة الأربعة فعل ديمقراطي لهم الحق فيه والقانون يقول أنه سيتم تصعيد الأربعة التالين لهم في الانتخابات الأخيرة.

وأضاف رئيس الاتحاد: "يحافظ على كيان الاتحاد بكل الأشكال، وهؤلاء سبوا الجميع بشكل غير لائق، والانتخابات لعبة سياسية، ولا يوجد خلاف يوجب السباب بين المرشحين، فالخلاف وارد لكن السب غير مقبول، وهؤلاء يسبون زملائهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البيان كالتالي:

بيان.. واستقالة

السادة الأجلاء: أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر..

حين تقدمنا لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 2 مارس 2018، كنا نطمح إلى أن يتجاوز اتحاد الكتاب - كمؤسسة وكيان ثقافي مهم- أزمة الاستقالات و"هوجة" التصعيد خارج القانون 2015- 2016، حتى نصل (بعد جولتي انتخاب) إلى مجلس إدارة منتخب بالكامل، بإرادة الجمعية العمومية.. كما كنا نهدف إلى أن تُحلَّ مشاكل الاتحاد في مقره، لا في ساحات المحاكم، وأن يكون الاتحاد عونًا لأعضائه لا سيفًا على رقابهم.

في جلسة الإجراءات الأولى التي عقدت يوم 4/ 3/ 2018 بعد فوزنا في الانتخابات، أعلنَّا أننا نقبل أن تكون مدة تواجدنا في المجلس ثلاث سنوات فقط، حتى تعقد انتخابات التجديد النصفي التالية في موعدها (مارس 2019)، وأن يحترم الجميع نص المادة (35) من قانون إنشاء الاتحاد رقم (65) لسنة 1975، التي تقول إن "مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء فى نهاية السنة الثانية .."، ونص المادة (33)  التي تقول: "ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين".

كنا نأمل أن نضرب مثلًا في احترام القانون، وفي الشفافية والتداول الطبيعي، وإعلاء روح القانون ونصه، فالمثقف والكاتب الحقيقي لا يمكن أن يسمح له ضميره أن يغتصب موقعًا ليس من حقه، وأن يستغل ثغرات القانون كي يخدم نفسه ويستفيد أقصى استفادة ممكنة، ظنًّا منا أن الدستور منع التدخل في شئون النقابات على قاعدة احترام هذه النقابات للقانون ولأعضائها!

كذلك كان هدفنا ألا يضار كاتب من جراء إبداء رأيه وإن كان خاطئًا، وأن دور (الإدارة) أن تشرح وتوضح الحقائق بالمستندات التي تملكها، وأن تثمن غيرة الأعضاء على اتحادهم، لا أن تتربص بكل من يكتب رأيًا على صفحته، وتحول الأعضاء للتحقيق بالعشرات، ثم للتأديب، وترفع قضايا عليهم في المحاكم، في سابقة لم تحدث في كل تاريخ الاتحاد الذي تناوب على رئاسته قامات ثقافية وإدارية، من توفيق الحكيم إلى محمد سلماوي، لكن وتيرة التحقيقات زادت مع الأسف، وأصبحت كل مسائل الاتحاد تدور في ساحات المحاكم، وقد فشلنا - حتى- في الاطلاع على قائمة الأعضاء الذين رفع الاتحاد قضايا عليهم، والذين رفعوا قضايا على الاتحاد! ونحن أعضاء في المجلس من المفترض أننا ندير الاتحاد مجتمعين بنص المادة (37) من قانون الاتحاد، إلا أن القانون آخر ما يتم العمل به في قاعة المجلس وفي مكاتب الاتحاد.

الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد أصبح غريبًا، وهو على النحو الآتي:

1- 15 عضوًا مستمرين في أماكنهم منذ 27 مارس 2015، أي من 6 سنوات و7 شهور ونصف، 12 عضوًا منهم غير منتخبين أساسًا!

2- 17 عضوًا لم تنتخبهم الجمعية العمومية، بل تم تصعيدهم خارج القانون (12 عضوًا من انتخابات 2015 و5 أعضاء من انتخابات 2018)، لدرجة أن صاحب الرقم (55) في كشف تصويت مارس 2015 أصبح عضوًا بالمجلس!

3- كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهم (نائب الرئيس وأمين الصندوق اللذين يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق).

4- كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون - عادي جدًّا- ضد إجراء الانتخابات، لأن لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

5- يتم استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات استنادًا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

إن معارضتنا لتلك الممارسات تسببت في تحويلنا - نحن أعضاء المجلس- إلى لجنة التحقيق، ثم إلى التأديبية بطرق غير قانونية بهدف النيل منا وكتم آرائنا، الأمر الذي كان يمكن احتماله لو أن ثمة ضوء في نهاية النفق.

علمًا بأننا حاولنا أن نكون فاعلين، وحصلنا على خطاب من وزارة الصحة بعدم الممانعة في إجراء الانتخابات، وبتوفير التأمين الصحي للاجتماع حال انعقاده، لكنهم رفضوا استلام الخطاب بدعوى أننا لسنا معنيين بالأمر!! كما أننا اعتقدنا أن إصدار حكم من القضاء الإداري بإلزام مجلس الاتحاد بالدعوة للجمعية والانتخابات سينهي هذا الفصل الطويل المظلم، لكننا فوجئنا بمماطلات جديدة تستخدم القانون -أيضًا- من أجل الاستمرار غير الشرعي، وبأغلبية أصوات المستفيدين الذين ليس لهم حق التصويت أساسًا!

لهذا كله.. ولغيره الكثير.. نرى نحن الموقعين على هذا البيان، من أعضاء المجلس المنتخبين، أن استمرارنا في عضوية المجلس يعطي شرعية لمن لا شرعية لهم، وكوننا أقلية يقف حائلًا دون إصلاح المسار، كما يحمِّلنا وزر قرارات غير قانونية لا ولم نوافق عليها.

لذلك، واستنادًا إلى المادة (22) فقرة (هـ) من قانون الاتحاد، التي تنص على أنه من اختصاص الجمعية العمومية "انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم"، فإننا نتقدم باستقالاتنا إلى الجمعية العمومية، متمنين للاتحاد وأعضائه التوفيق والسداد.

الموقعون:
سمير درويش
حمدي البطران
عبده الزرَّاع
سعيد عبد المقصود

 

صالون الدلتا الثقافي بطنطا يبدأ أولى فعالياته باحتفالية نصر أكتوبر

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة