الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 04:40 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد دليل أصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر،

والذي تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكتروني؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات في فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسـية لبرنامـج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الإثنين ، أن هـذا الدليـل موجـه لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر الراغبيـن فـي زيـادة أربـاح مشـروعاتهم، مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقديـة لتلبيـة احتياجـات الجهـات العامـة، والتي تشمل الوزارات والمحافظـات والهيئات والمصالـح والجهـات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسـية للاشـتراك فـي تلـك الفـرص التعاقدية، والتي يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبل اتخاذ قرار المشاركة.

وقال الوزير: يوضح هـذا الدليل المزايا التي منحها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغـر؛ لتشجيعهم على المشـاركة والمنافسـة في تلك العقـود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسـة هذا القانـون ولائحتـه التنفيذيـة الصادرة بقـرار وزير الماليـة رقم 692 لسـنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشـريع المنظـم لإجـراءات التعاقـد على تلبيـة احتياجـات الجهـات الإدارية مـن المنقولات والعقـارات ومقاولات الأعمال وتلقي الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسـات الاستشارية.

كما أن قانون 182 لسـنة 2018 يُعد طفـرة في التشـريع المنظم للتعاقـدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التي ظهرت خلال العمل بقانـون تنظيـم المناقصات والمزايـدات الصـادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذي تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشـركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل في أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسـبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تهدف أحكامه إلى تيسـير إتاحة التمويل وتيسـير إجـراءات بدء التعامل مـع تلك، كمـا أقـر العديد مـن الحوافـز والمزايا الجاذبـة لهـذا القطاع.

اقرأ أيضا :رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال تقدم كل ما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة