الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 06:52 م

جماعة المنظرين الجدد، أعطوا لأنفسهم الحق فى التنظير فى أحوال الطيبين، باعتبار العاديين جماعات مطلوقة فى البرارى، ويخشون منها على الحضارة الإنسانية.

يصدمنا نفر من المنظرين بضرورة توقيع عقوبات مستقبلية على من ينجب أكثر من طفلين، تصل إلى حدود حرمان الطفل الثالث من حقوق أخويه السابقين عليه، لا تعليم ولا تطعيم ولا حتى المشى على الأسفلت باعتباره ابن الخطيئة،  تخيل طفلا يولد منبوذا مجتمعيا، محروما من حقوقه الإنسانية، ومن يحرمه، دولته فى وطنه!

هل حسبها المنظرون أنهم يؤسسون لما يمكن تسميته لاحقا بـ «البدون»، مصريون بلا حقوق، معدومو الحقوق، التجربة الصينية التى يتمثلونها تخص الصين.. واستزراعها فى الأراضى المصرية يحتاج إلى دراسات معمقة، فليس كل ما يزرع هناك يستنبت هنا فى ظروف مغايرة تماما.

التجربة المصرية تقول بغير ذلك، «العناد المصرى» فى مثل هذه القضايا لا تفت فيه قوانين تخالف الدستور، يقترحها من ينعمون برغد العيش، وينكدون على الغلابة بنظريات مستوردة وغير صالحة للاستهلاك المحلى، فقط رغبة فى الاستعلاء على البسطاء.

هناك ألف طريقة وطريقة مجربة للحد من الزيادة السكانية، إلا الإجراءات العقابية، الحوافز إحدى هذه الطرق، التعليم الأساسى طريقة مجدية، النزول إلى الريف بوسائل منع الحمل مجانًا، تثقيف القيادات المجتمعية من أول شيخ الجامع وقسيس الكنيسة مرورًا بالمعلم، أقصد القيادات الطبيعية، رفع منسوب المعرفة بخطورة القضية مهم للجم الزيادة السكانية.

التهديد الذى يوجهه بعض المنظرين وكأنه توجه حكومى، وتمهيد لإجراءات، وتوطئة لأفكار، وجس نبض، لا يعبر عن اتجاه حكومى قط.. وحسمها الرئيس السيسى بقوله «ليس سهلا على الإطلاق.. قد يعتقد البعض أنه إيجابى ويفاجأ بعوامل الزمن والثقافة والممارسات على الأرض لم تحقق الهدف»!

 نعم الزيادة السكانية تلتهم مجهودات التنمية، والمعدلات رهيبة، ومقلقة، ولكن الخطاب التنويرى بهذه القضية يستوجب تغييره، جلد الناس لن يؤتى أثرا، تأثيراته سلبية تماما، يقابلونها على المقاهى والفضاء الإليكترونى بالسخرية، وسرعان ما ينفضون عنها.

عندما تدخل مساحة خاصة فى حياة البشر عليك بالاستئذان أولا، والترقق كما يفعل الرئيس، الأمية السكانية تحتاج إلى سياسات تثقيفية، وحوافز مجتمعية، وخطاب مختلف على المنابر الفضائية والمسجدية والكنسية، واستخدام الأطر المتاحة مجتمعيا فى الوصول للمستهدف، بيت العائلة، المجلس القومى للمرأة، إعادة وزارة السكان للحياة من جديد، طالما هذا تحدٍ بهذه الخطورة حتما ولابد من وزير كامل الأهلية الوزارية على رأس هذا الملف الذى يقض مضاجع الحكومة.