الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 01:34 ص

قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، اتخذ خطوة متقدمة جديدة لتعزيز أنظمة الدفع، حيث أصدر توجيهاته للبنوك العاملة بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات التي تهدف إلى دعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.

وأوضح هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن البنك المركزي المصري، قطع شوطا طويلا في تأسيس نظام الدفع القومي المصري واستخدام بنية أساسية فنية قوية بما يحقق ضمان الاستقرار المالي القائم علي  السلامة والكفاءة لأنظمة الدفع المختلفة، و توفير خدمات وأنظمة دفع كفئ من أجل دعم الاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزى المصري، عن اعتماده القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، موضحا أنه يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة قيام البنك بوضع الحدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدي البنك وبما لا يتجاوز الحدود التالية في حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدین، موضحًا أن الحد الأقصى لقيمة المعاملة 50 ألف جنيها خمسون ألف جنيها مصريا، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات 60 ألف جنيه ستون ألف جنيها مصريا، في حين يبلغ الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه مائتان ألف جنيها مصريا، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وأشار هاني ابو الفتوح، إلي أن البنك المركزي لديه عدة أنظمة دفع منها نظام التسوية اللحظية الذي يقوم بتسوية المدفوعات عالية القيمة بين البنوك، و نظام قيد الأوراق المالية الحكومية، كذلك غرفة مقاصة الشيكات، ومقاصة شيكات التمويل الحكومي، بالإضافة إلى المحول القومي لعمليات الصراف الآلي، وغرفة المقاصة الآلية وعدد أخر من الأنظمة التي تدعم خدمات الإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية المقدمة عبر التليفون المحمول وخدمات الدفع والتحصيل الحكومية.

وتتميز القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية بإتاحة إتمام عمليات التحويل  خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية، ما يعد نقلة نوعية في دعم الجهود  للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يطور الخدمات المالية، وجذب عملاء جدد للبنوك، ومن ثم تحقيق نسب أعلى من الشمول المالي.

ووجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارا من تاريخه، بجانب الانتهاء من تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.