الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 01:51 م

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على: 1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

اقرأ أيضا : 4 ديسمبر الحكم فى عدم دستورية منح الضابط المريض مرضا مزمنا إجازة بأجر كامل