مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية
مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية


فلسطين: المجتمع الدولي وأمريكا في مواجهة نفاد الحجج للتغطية على سياسة بينيت

أحمد نزيه

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 02:00 م

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سرعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، قبل فوات الأوان.

وقالت الوزارة، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، "لا يُضيع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أية فرصة للتفاخر بمواقفه المعادية للسلام ولإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفضح نواياه ومواقفه العنصرية وانتمائه للمشروع الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين، كان آخرها ما صرح به مساء أمس مكررًا عداءه لأية مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين ومتعهدًا برفض إقامة «دولة ارهابية في قلب البلاد»، مختبئا خلف أحكامه المسبقة الملتزمة بأيديولوجيته اليمينية المتطرفة في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأكدت الوزارة أن أقوال بينيت تترجم ما تقوم به جرافات الاحتلال وقواته في الميدان من تدمير ممنهج لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية عبر التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وتوزيع الإخطارات بالهدم، وهو ما وثقه آخر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي كشف عن أن الاحتلال أقدم على هدم 22 مبنى فلسطينيًا خلال أسبوعين.

وأضافت الخارجية الفلسطينية: "إن بينت الذي يُحاول وصم الدولة الفلسطينية بالارهاب يمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم، يحتضن عناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية التي تعيث خرابًا ضد الأرض والممتلكات والمنازل الفلسطينية في طول الضفة الغربية وغربها ويوفر لها الحماية والدعم والإسناد والغطاء القانوني الذي يمكنها من الاستمرار في اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين بمشاركة وحماية جيش الاحتلال".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج مواقفها التحريضية المتطرفة وممارساتها الاستعمارية التوسعية، التي تقوض أية فرصة لتحقيق السلام من خلال الحل السياسي التفاوضي للصراع وتخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على "أن المجتمع الدولي والدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لم يتبق في مخزونها أية حجة للامتناع عن ممارسة الضغط المطلوب على حكومة بينيت، خاصة بعد أن سقطت آخر هذه الحجج وهي «إقرار الميزانية»، حيث لا يمكن أن تخترع الدول مزيدًا من الذرائع والمبررات لإعفاء هذه الحكومة من الانصياع لإرادة السلام إلى آخر يوم في عمرها".

وتساءلت قائلة: "فإلى متى سيسمح المجتمع الدولي لحكومة بينيت بالاختباء وراء يافطة «الوضع السياسي الداخلي الهش» للهروب المستمر من دفع استحقاقات السلام؟!".

شكري يستقبل المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة