الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 03:01 م

الأنبا بولا: حل الزيادة السكانية يكمن في المسجد والكنيسة والمجتمع المدني

رئيس تضامن النواب: الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها

                            
قال الدكتور طلعت عبدالقوى ،رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس النواب، أننا نعيش في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.

وكشف د.طلعت عبدالقوي عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يطلق مبادرة هامة للتصدي للزيادة السكانية الشهر المقبل، موضحاً أن المؤتمر سوف يخرج بعض من التوصيات الهامة سيتم رفعها للجهات المختصة.

وشدد عبد القوي ، علي ضرورة تكاتف جميع الجهات والمواطنين للتصدي للزيادة السكانية، موضحاً ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال مؤتمر الشباب في الإسكندرية في عام ٢٠١٧ أن أكبر خطرين يواجه مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية ويقلل فرص مصر في التقدم.

ولفت إلي أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي في غاية الأهمية، مشيراً الي أن الإرهاب حققت مصر فيه نجاح كبير وبدأ الإرهاب يتقلص ويتناقص وسيتم القضاء عليه نهائيا وعلي جذوره ومنابعه، ولكن تبقي أزمة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية" والذي ينظمه الدكتور طلعت عبدالقوى ,,،رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

ويعقد المؤتمر  تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور فضيلة الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأيمن عبد الموجود ،مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع  المدني، ونيافة الأنبا بولا ،أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور جمال سرور ، ممثلاً عن فضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية الخصوبة والعقم، وهاني عزيز ، الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، وجهاد إبراهيم ،عضو مجلس النواب، أميرة تواضروس ، مدير المركز الديموغرافي، والدكتور عاشور العمري ،رئيس جهاز  محو الأمية، والدكتورة إقبال السمالوطي، ونائب رئيس جامعة عين، وممثلين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن المجلس القومي للسكان.

كما يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجميعات والمؤسسات الأهلية والمتهمين بقضية الزيادة السكانية.

واضاف عبد القوي أن عدد المواليد في مصر عام ٢٠٢٠، بلغ نصف عدد المواليد في قارة وأوروبا بأكملها.

وأشار عبدالقوي إلي أن عدد السكان في العالم بلغ نحو ٧.٣ مليار نسمة، ٨٢٪ منهم في الدول النامية، و١٨ ٪ منهم في الدول المتقدمة، مضيفاً أن مصر هي الأولي في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة افريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، ورقم ١٤ علي مستوي العالم.

ولفت إلي أن المشكلة الزيادة السكانية تتثمل في عدم التوازن بين معدل والنمو السكاني ومعدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية لا تمثل مشكلة إذا وصل معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني، ولكن اذا قل عن ذلك في الزيادة السكانية تمثل مشكلة.

وأوضح أن معدل النمو السكاني في مصر بلغ ٢.٥ ٪، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي بعد جائحة كورونا ٤.٨ ٪ ، قائلاً نريد أن نزيد من معدل النمو الاقتصادي ونقلل من معدل النمو السكاني.

وأشار إلي أن أزمة الزيادة السكانية  تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني أو تدني خصائص السكان أو سوء توزيع السكان، ولكن مصر تنفرد بوجود الثلاث محور الأزمة.

وكشف عبدالقوي إلي أن أكثر محافظات في عدد المواليد هم قنا والمنيا وسوهاج وبني سويف، بينما جاءت المحافظات الأقل في معدل المواليد كالتالي دمياط والقليوبية والسويس والدقهلية والغربية.

وأكد أن قضية الزيادة السكانية لا يمكن أن تتصدي لها جهة أو وزارة بمفردها، ولكن لابد من تكاتف وتعاون الجميع لمواجهتها، مؤكداً أننا نعيش في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، وليس لدينا رفاهية الوقت، ولابد من التصدي بكل قوة لأزمة الزيادة السكانية.
وأوضح أن كل جنيه يتم إنفاقه علي تنظيم الأسرة يوفر مئة جنيه علي الأقل.

ومن جانبه قال فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الإسلام قد أرشد إلى السعي للارتقاء بحياة البشر جميعًا، ويظهر ذلك في ثلاث وظائف جعلها الإسلام من مهمة الإنسان، وهي عمران الأرض، واستخلاف الإنسان فيها، ثم الإصلاح؛ فقال تعالى عن المهمة الأولى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وقال عن الثانية: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة}، ثم جعل الإسلام الإصلاحَ من جملة التكاليف الشرعية. ويُفهَم هذا الوجوب مما ورد في النصوص الإلهية من الحديث عن عاقبة إهمال القيام بواجب الإصلاح؛ قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ}، ففي الآية الكريمة يُبيِّنُ الله تبارك وتعالى أن سبب نجاة الأمم من الهلاك ليس في صلاح أهلها فقط، وإنما في إصلاحهم وقيامهم بهذا الواجب.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية"، الذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتنظمه الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف أن العمل والتكسُّب وحفظ البدن والترفه بالنعم واستخراج ما في الأرض من خيرات واستصلاحها وسد حاجات الناس المعتبرة وتجنب الفساد والإفساد… كل ذلك ونحوه هو من الإصلاح.
وأوضح فضيلته أنه يُعبَّر عن ذلك وغيره في الاصطلاح الحديث بـ"التنمية المستدامة" وهو مصطلحٌ يدل على عملية تغيير شاملة لشتى جوانب الحياة من أجل خدمة الإنسان وتحقيق آماله وغاياته؛ فالتنمية في معناها الشامل تعني بناء مشروعٍ حضاريٍّ متكاملٍ يتوافر فيه التكامل والتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هذا المفهوم المعاصر والإسلامي قد تكامل في رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة؛ ففي عهد فخامة الرئيس السيسي تُقدِّرُ الجمهورية الجديدة قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصري الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثَم كانت مبادرات فخامة الرئيس المتعددة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والقضاء عليه من أعظم المنجزات التي تسعى نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصري باعتباره ركيزة أساسية في عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال فضيلته: "لا يُظَن أن التنمية المستدامة طريقٌ معبَّدٌ سهلٌ، بل هو مَعَبَرٌ مليء بالمعوِّقات التي لا بد من القضاء عليها؛ وأحد أهم هذه المعوقات يتمثل في الزيادة المُطَّردة في عدد السكان؛ فإنها كما تُعد عقبةً في طريق تحقيق النمو الاقتصادي تُعد كذلك سببًا مباشرًا في الفقر والجهل والمرض".
وأكد أن القضية السكانية قضية أمن قومي لها تأثير سلبي مادي وبدني ومعنوي كبير على الأبوين والأولاد فضلًا عن المجتمع؛ والشريعة إنما تهدف إلى مجتمع قويةٌ أفرادُه بدنيًّا وخُلقيًّا وعلميًّا وثقافيًّا وروحيًّا؛ فالإسلام لا يقصد مجرد وجود نسلٍ كثيرٍ لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلًا قويًّا، موضحًا أنه ليس للإسلام غرض في كثرة النسل إن كان يؤدي إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية؛ قال عليه السلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قِلَّة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم حينئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
وشدَّد على أن قضية محاربة الانفجار السكاني تُعد إحدى أهم القضايا التي تحتاج إلى رفع درجة الوعي والإدراك لدى المصريين، حيث أصبح المواطن مدركًا تمامًا للعواقب الوخيمة التي تنتج عن الزيادة السكانية غير المنظمة.

و من جانبه قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها،  إن
القضية السكانية أصبحت ضرورة ملحة، فكل مواطن مصري لابد أن يشارك في هذه القضية،  لافتا إلى أن 
العالم كله يشهد بكم الإنجازات غير المسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات،  فقد زادت عدد فرص العمل،  وزادت الجامعات، وزاد عدد الاسرة في المستشفيات، ومع هذا كله مازال المواطن المصري يشكو ويطلب المزيد.

و أضاف بولا، إن المشكلة ليست في الحكومة، و إنما تكمن المشكلة بيننا كمواطنين،  ولا بد من الاعتراف بذلك، فكل طفل جديد يتكلف ١٣ ألف جنيه سنوياً،  وعددنا يزيد بنسبة ٢.٧٪ فيما لا يواكب معدل التنمية الاقتصادية هذه النسبة من النمو السكاني، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الزيادة السكانية، سنواجه  مشاكل في تناقص العديد من الموارد، وفي مقدمتها المياه، فنصيب الفرد وصل الأن إلى أقل من ١٠٠٠ متر مكعب، في مقابل نصيبه الذي بلغ ٢٠٠٠ متر مكعب في الخمسينات.

 وتابع، أن لدينا رئيس جمهورية قوي حكيم للغاية، وحل المشكلة السكانية، ليس في يد الرئيس أو الحكومة،  فلا بد من صدور قرارات تتعلق بمواجهة الإنجاب السريع، لافتا إلى أن حل المشكلة يكمن في ٣ جهات،  هم المفتي، وفيه هو، إلى جانب المجتمع المدني، أي أن الحل يكمن في 
المسجد، الكنيسة، المجتمع الدولي، وقوانين الدولة، 
فهم الأكثر تأثيرا،  فهم الأكثر تواجدا في الأوساط الريفية والمجتمعية، وفي العلاقة بين الأغنياء والاكثر إنجابا.

وشدد الأنبا بولا، على ضرورة ربط  الخدمات بعدد النسل، إلى جانب تقديم  عوامل تحفيزية في مجال تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية،إن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددا أنه يجب 
علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة.

وأضاف القصبي أن القضية السكانية ضحت تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تحذر من خطورة تلك القضية، حيث أن كل دقيقة لدينا ٤ مواليد و٢٤٠ مولود كل ساعة، مضيفاً أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، الشكر للمؤسسات والجمعيات الأهلية علي دورها في كل المواقف والقضايا الوطنية، مضيفاً أنه آن الاوان أن يكون لها دور فعال في مواجهة القضية السكانية، وكذلك الأزهر الشريف والكنيسة وكل مؤسسات الدولة وكل شخص في موقعه.

وأكد أيمن عبد الموجود ،مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع  المدني ، على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .

 وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع  المدني فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي،خلال فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية" : 
 إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بالتعاون والتكاتف مع كافة الوزارات المهتمة والمعنية بقضية تنظيم الأسرة بالشراكة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي والتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلى من خلال الاستراتيجيات والخطط للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق طموحات القيادة المصرية والشعب المصري.
 
وأضاف : أحد أهم المحاور والقضايا العامة التى نتعاون فيها مع العديد من الجهات والمؤسسات بالدولة هو التوعية بخطورة الزيادة السكانية ولاحظنا العرض الجيد للدكتور طلعت عبدالقوي ،رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، وضرورة تكاتف الجميع ومؤسسات المجتمع المدني وهى شريك أساسي فى تحقيق التنمية ولاحظنا حديث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، عن مواجهة المناطق العشوائية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية .
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق العديد من البرامج والمحاور لتحقيق رؤية القيادة السياسية فى الارتقاء بالمواطن المصري وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وبرنامج "وعى" الذي يستهدف تحقيق التنمية فى جميع المحافظات من خلال نشر الوعي المجتمعي بين أفراد الوطن الآن نحن فى سوهاج وأسيوط وسنجوب جميع المحافظات ومطلوب مننا التواجد مع المواطن المصري ونوعيته بمخاطر الزيادة السكانية .

وقالت الدكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموغرافي، التابع لوزارة التخطيط،د، إن  رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة  المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يشرف عليه مباشرة،  رئيس الوزراء، ويضم العديد من الوزارات، مع عدد من المجالس، لافتة إلى أن زيادة عدد الجهات، يدل على وجود تطور وتغير في نظرة الدولة واهتمامها بالقضية السكانية، فلاول مرة يكون هناك هذا الاهتمام والتكامل  في إدارة القضية السكانية.

واضافت تواضروس، أن خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة،  مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر،  فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات  في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية،  لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

وتابعت، أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تتم بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات،  ومع هذه المشروعات لا يشعر المواطن بالتغيير ،  و ذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة في العام وهي قارة أوروبا، فكوننا نشعر أننا كما نحن، فهذا يعني أن هناك مجهود كبير يبذل،  حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له.

و أوضحت،  أن المشرروع القومي لتنمية الأسرة يتكون من  ٥ محاور، التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن تحقيق هذا المحور يرفع مستوى معيشة الأسرة،  والمحور الخدمي  والذي يشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وحدات صحة وتنمية الأسرة، و توطين ١٥٠٠ طبيبة داخل الريف، وتوفير عيادات وزارة التضامن، و المحور التوعوي والثقافي، عبر   إعداد جلسات يحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تقوم بالتوعية،  إلى جانب إقامة أنشطة بالجامعات، للتوعية بمفاهيم الأسرة، و المحور التشريعي، والذي يقوم على  سن التشريعات التي  من شأنها المساعدة في تنظيم الأسرة، منها تغليظ عقوبة زواج القاصرات، تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، فرض عقوبة على عدم تسجيل المواليد،  ومحور التحول الرقمي عبر رقمنة اتخاذ القرار السياسي الخاص بالسكان، لافتة إلى أنه لم يتم وضع محاور وخطة المشروع القومي لتنمية الأسرة ، إلا بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأخذ  أفضل السياسات بها،  وتم العمل عليها.

و أشارت تواضروس، إلى أن الرئيس أجاز برنامج للحوافز المالية تصرف للأسرة الملتزمة بعدد من الضوابط، ليست فقط تحديد عدد الأطفال، و إنما كل ما من شأنه جودة الأسرة.

وقال ممثل فضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور جمال ابو السرور مدير المركز الإسلامي للبحوث السكانية بجامعة الأزهر وأستاذ النساء والتوليد بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية الخصوبة والعقم، إن الزيادة السكانية قضية ملحة وخطيرة، وكل للجهات لابد أن تكون معنية بها وليس جهة بعينها،وأن يكون هناك تعاون وتكامل بينها، مضيفاً أنها قضية مجتمعية لابد ان نتكاتف جميعاً فيه.

وأضاف ممثل الأزهر الشريف أن القضية السكانية ليست قضية عدد السكان لكن وفي معدلات النمو وتناسبها مع معدلات النمو الاقتصادي، وخصائص السكان وتوزيعهم وما يلزمهم من صحة وتعليم وخدمات.

وشدد علي إن المجتمع المدني عليه دور هام في تلك القضية وخاصةً أنه يلقي كل الدعم من الجهات المسئولة، كما أن الهيئات الدينية تلعب دور مهم في القضية، وأعلن أن الأزهر الشريف يمد  يد التعاون مع الجميع للتصدي للقضية السكانية، ومع الجميعات الاهلية وامدادها بأسماء الأئمة الذين تم تدريبهم علي قضايا الزيادة السكانية.

وأوضح أن قضية الزيادة السكانية قضية قديمة، حيث تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم السكان منذ ١٩٦٥، ومن وقتها تزايد عدد السكان أكثر من ٣ أضعاف ونصف.

وأشار إلى أن هناك سوء فهم للقضية السكانية، وموقف الشرع من تلك القضية، مشيراً الي هنآك  تعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والكنائس المصرية، في مختلف المجالات.

كما شدد علي أهمية الوعي حتي نستطيع القضاء علي مشكلة الزيادة السكانية و الوصول الي الحلول المناسبة لها

إقرأ أيضا | «التضامن الاجتماعي» تصدر اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن