الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 05:48 م

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس ٢٠٢٠، وبدأنا التشغيل التجريبي في أبريل ٢٠٢١، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر ٢٠٢١، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في ٢٠٢٤.

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لا يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية.

وأوضح الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، مضيفًا: "ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع".

وأشار الوزير إلى أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» بالمنافذ الجمركية، أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من 3 أيام، حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: معدل الدين بمصر أقل من المسجل ببعض الدول الأوروبية