الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 10:34 م

لا أدري من أين أبدأ الحكاية ولكن يجب ان أروي ما حدث في قرار إلغاء استيراد مكونات التوك توك.

الحكاية بدأت يوم الجمعة الماضية بتسريب صورة قرار من وزارة الصناعة والتجارة غير مزيل بأي توقيعات أو أختام يتحدث عن قرار إلغاء استيراد مكونات التوك توك .

هذه القرار حقيقة لا أعلم كيف تم تسريبه من الوزارة ليصل الى الصحفيين وهل كان فعلا تسريبا أم مقصود تسريبه لجس النبض حول أشياء معينة.

المهم فور تسريب صورة القرار تواصلت بصفتي المسئول عن تغطية نشاط وزارة الصناعة والتجارة لبوابة أخبار اليوم مع المكتب الإعلامي للتأكد من صحة هذا القرار أو نفيه.

وقام المسئول مشكوراً بالرد عليا بأنه لايدري بهذا القرار وان كان قد صدر ستصله صورة منه لينشر خبر اعلامي على وسائل الاعلام بمضمونه.

لم أكتف بذلك حرصا على تدقيق المعلومة وتواصلت مع الوزير القديرة نيفين جامع عبر الواتس آب لترسل لي معلومة تأكد أو تنفي بها هذا القرار ورغم مشاهدتها للرسائل الا انها لم تعر اهتماماً بالرد على صحفي كل هدفه تدقيق المعلومات حتى لا يتم نشر أخبار تحدث بلبلة.

المفاجآة حدثت اليوم فقد فوجئت بتصريحات خاصة لزميل لي بأحد المواقع منسوبة لمعالي الوزيرة نيفين جامع تؤكد فيها صحة القرار وعندما رأيت تصريحاتها تواصلت مع معالي الوزيرة للمرة الثانية عبر الواتس وبالاتصال تليفونيا ولم ترد.

في مساء نفس اليوم أرسلت الوزارة بيانا تؤكد فيه صحة القرار الذي تم تسريب صورة منه كما ذكرت منذ خمسة أيام وأحدث لغط بين البعض من صحته أو عدم صحته.

وهنا يأتي السؤال .. لماذا لا يكون هناك شفافية في تقديم المعلومة؟ .. لماذا تعلق المشانق لمن ينشر خبر غير مدقق نتيجة لغياب المعلومة ولا يحاسب من يخفي المعلومة نفسها ؟