الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 12:31 ص

قال الخبير بأسواق المال، محمد عبدالهادي، إن قرارات رئيس الوزراء لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطبيق الضريبة،  محفزة للسوق المصري.

وعدد "عبدالهادي"، الرسائل الإيجابية من القرارات الحكومية، كما يلي:

- البورصة تحت محور اهتمام الدولة وبالتالي تعطي ثقه للمستثمرين.

- تشجيع الطروحات خاصة بعد قرار تخفيض الضريبة علي الطروحات الجديدة بنسبه 50% أول عامين، وبالتالي تشجع الاستثمار وتجذب رؤس الأموال وتعطي انعكاسا بنجاح الطروحات القادمة.

- تشجيع المؤسسات على الاستثمار من خلال تخفيض الضريبة بنسبه 5% على الوثائق، وبالتالي سوف توجه سيولة نحو الاستثمار بالبورصة دون عوائق. 

- تخفيض العبء على المستثمرين بخصم تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة المصروفات المستحقة عليه، وبالتالي تقليل المستحق على المستثمرين. 

- عدم فتح ملف ضريبي للمستثمرين، وهذا القرار يتخوف منه كافة المستثمرين من ازدواج الضرائب وكذلك تشجيع الاستثمار خاصة كبار المستثمرين.

- إلغاء ضريبة الدمغة وهي بالفعل سوف تلغي عند تطبيق الضريبه الأرباح الرأسمالية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعين متتالين؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التي بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق في المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي تضمنت الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.

هذا بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

اقرأ أيضا| خبيرة بأسواق المال: قرارات رئيس الوزراء تؤكد دور البورصة كجاذب للاستثمار