الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 06:21 م

قانون تنظيم انتظار السيارات فى الشوارع أو ما يعرف بقانون السايس الذى استغرق إعداده كمشروع لسنوات واستنفد أوقات العديد من جلسات السادة النواب فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان سنوات، ثم صدر وتأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون ما يزيد على العام ظل خلالها القانون دون أى تفعيل يذكر، وازدادت معه آلام ومتاعب ومشاكل أصحاب السيارات والمارة وحركة المرور التى تعقدت فى شوارع القاهرة والإسكندرية، بل ومحافظات قبلى وبحرى. ولم يسلم من تلك المشاكل والمشاجرات وربما ارتكاب الجرائم الجنائية بسبب معارك ومشاجرات أصحاب السيارات والمحلات والباشا السايس الذى يفرض سطوته على أطراف المشكلة!

مجلس النواب بذل الجهد وأنفق الوقت والفكر وعقد عشرات الاجتماعات مع الخبراء والمسئولين حتى يتم تفعيل القانون على أرض الواقع، لكن للأسف الشديد كانت لنتائج التطبيق المتراخى للمحليات والمرور فى أسوأ صورة اذ لم يتم تنفيذ أى شيء ذى قيمة من اللائحة التنفيذية للقانون التى تحدد أماكن الانتظار وكيفية إدارة تلك الأماكن سواء عن طريق شركات صغيرة أو أفراد والشروط التى يجب أن تتوافر فى كليهما وتشكيل اللجان الفنية والهندسية من الاحياء وإدارات المرور وتحديد قيمة اشتراك انتظار السيارات وأنواعها، لم يحدث أى شيء من هذا على الاطلاق.

لكن كل ما حدث هو اننا اصبحنا نتعرض لفرض إتاوات وليست قيمة انتظار أو اشتراك ولكن تحصيل مبالغ أصبحت قيمتها أضعاف ما كنا ندفعه صاغرين للباشا السايس الفتوة، وصار مبدؤه الدفع للمشى هو شعار "السايس"، وانضم لهم للأسف سيدات وأطفال وفى سن الشباب يقومون بفرض الإتاوات على أصحاب السيارات!.

الفارق الوحيد بين قبل القانون وبعد القانون هو أنك تجد السايس وقد علق على صدره بطاقة ولا يعطيك فرصة لكى تعرف ماذا تدل تلك البطاقة أو يرتدى جاكت كتب على ظهره قسم شرطة "كذا"، التابع له فقط لا غير وتلك الاشارات هى دليل على انه المسئول الرسمى عن الشارع، وعندما تبدى استياءك أو استفسارا عن أسباب زيادة قيمة الانتظار، فإنك تسمع الإجابة سريعة أنا بادفع أربعة آلاف جنيه أو ثلاثة آلاف جنيه، حتى الشوارع البعيدة عن الزحام فإنك تجد من كان يقف ليبيع "قفصين فاكهة" أو خضار وقد علق على صدره بطاقة وترك مهنته وأصبح "سايس" لانه بيدفع ٥٠٠ جنيه شهريا "للقسم"، ولا ندرى يدفع لمن؟!

لا أعرف ما هى أسباب عدم تفعيل القانون ولائحته التنفيذية المسئول عنها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية!