الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 03:08 م

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تحت عنوان " يئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة.

يأتي ذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة السياحة، استهدف العاملين بقطاع السياحة لتعريفهم بمفهوم العنف ضد المرأة وسبل توفير بيئة عمل آمنة لها داخل القطاع، وذلك بحضور ممثلى المجلس ومنثلى وزارة السياحة.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولى بالمجلس أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتى تعد الاولى من نوعها، مؤكدة حرص المجلس على العمل مع جميع الجهات على خفض معدلات العنف  ضد المرأة.

وتحدثت الدكتورة نشوى طلعت مستشارة وزير السياحة للتنمية المستدامة ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص عن دور  الوحدة بالوزارة ، موضحة أنها أنشئت وفقاً لقرار وزير الآثار فى ٢٠٢٠، وذلك بهدف بناء قدرات العاملات و دعمهن للوصول لمواقع اتخاذ القرار.

وأشارت إلى وجود خط ساخن بالوزارة لتلقى شكاوى المرأة العاملة، وتسعى الوحدة لرفع الوعى بحقوق النساء. 

ولفت المستشار أحمد النجار  المستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الى التعاون بين المجلس وصندق الأمم المتحدة للسكان والذى يتضمن القيام بمجموعة من الانشطة من بينها تنظيم ندوات لتفعيل نظام الإحالة، كما أوضح أشكال العنف المختلفة ضد المرأة والاطار التشريعى والدستورى لكل منها. 

اقرأ أيضا| مايا مرسي تستقبل سفير تونس بمصر لبحث التعاون في ملف المرأة 

وتحدثت شيماء نعيم مدير عام ادارة الاستراتيجيه بالمجلس عن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتدخلات الخاصة بها ، ومؤشرات القياس على مستوى كل محور ، كما استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، كما اشارت الى الخطوات القادمة للتعاون مع الوزارة. 

وأوضحت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس دور  المكتب فى مناهضة العنف ضد المرأة، الذى يعمل لدعم وحماية المرأة من اى عنف او تمييز، وتقديم الدعم النفسي والقانونى للشاكيات، واليات تلقى شكاوى السيدات والعمل على حلها، عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥  او من خلال المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي او فروعه بالمحافظات، او من خلال رقم الواتس اب 01007525600.

واستعرض محمد صلاح مسئول المتابعه والتقييم بوحدة مناهضه العنف ضد المراة بالمجلس 
نتائج التكلفة الاقتصاديه للعنف القائم عل النوع الاجتماعى ، و كيفية تبنى اجراءات داعمه وفق معايير العمل الدوليه .