الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 08:32 م

مثلها مثل الحبكة الدرامية للمسلسلات، التى تبدو مفككة، وغير منطقية لدرجة تثير الغيظ ،هى يوميات تعامل المسئولين مع شركة الدلتا للصلب.

وكعادة المسلسلات المكررة، نبدأ الرواية من آخرها لأولها .

خبر منشور تعلن فيه هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخص حديد أمام الشركات الراغبة فى إنتاج البيليت، والحديد الأسفنجى، ومكورات الحديد.

إلى هنا الإعلان يجعلنا نستبشر أن الحكومة تريد التوسع فى الصناعات الثقيلة. ولكن أن تتقدم شركة الدلتا للصلب لشراء كراسة الشروط للحصول على رخصة تدفع فيها ملايين من المال العام بدون داع، فهو ما يدعو للتعجب.

فالشركة التى تأسست 1951 وخضعت للتأميم، ومن يومها وهى شركة قطاع عام .

وطبقا للنظام الأساسى المنشور فى الوقائع المصرية فى6يوليو 1993  تنتج حديد التسليح بجميع أنواعه، والمسبوكات الصلب والزهر ومواسير والأسلاك وجميع العمليات الصناعية والتجارية التى ترتبط بهذه المصنوعات، ولها سجل صناعى يحمل رقم 484/1980 .

ولإننا إعتدنا ألا يرد مسئول على أسئلتنا، من قبيل لماذا تتقدم شركة قطاع أعمال تنتج الحديد منذ 70 عاما بالحصول على رخصة إنتاج حديد.

وهى التى دخلت فى طور التطوير. مما جعل وزير قطاع الأعمال يتباهى بما حققته الدلتا من إنجازات، للتدليل على إخفاقات شركة الحديد والصلب بحلوان.

وأرشيف الوزارة حافل بتلك الإشادات..

أما الحلقة قبل الأخيرة فتبدأ بمراسلات بل، بل لنقل توسلات بتواريخ مختلفة، (منذ عام 2015) من جانب شركة الدلتا إلى هيئة التنمية الصناعية، لكى تحصل على  رخصة دائمة .

إلا أنها فى كل مرة تحصل على رخصة مؤقته برسوم جديدة. وعندما تم التأخر فى إصدار الرخصة آخر مرة ، تعطل الإفراج عن المعدات واحتياجات الشركة من الموانئ، مما كبد الشركة ملايين الجنيهات كغرامات على الأرضيات.

والأغرب أن الهيئة أرسلت خطابا تطلب من الشركة التوقف عن الإنتاج، لحين الحصول على الرخصة.

مما جعل الشركة تلجأ إلى لجنة فض المنازعات التى أصدرت توصية بسرعة الحصول على ترخيص حفاظا على المال العام المهدر. مما اضطرت معه الهيئة لإصدار الرخصة المؤقتة منذ أيام قليلة.

ولكن كيف لحكومة تعلن عن التوسع فى الصناعة، وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى .

فى وقت تجتهد فيه بعض الجهات الحكومية بقدر استطاعتها لوقف حال الصناعة. وسوف أُحسن الظن، واتهم البيروقراطية بمعاداة المال العام. ولكن لاأعرف ماذا يقول من يسيئون الظن.