السبت، 13 نوفمبر 2021 - 12:38 م

أجمع خبراء اقتصاديين ومسؤلين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن للمستهلك قدرة كبيرة على التحكم في الأسواق، وخفض أسعار السلع، حيث أنه وفقا لقانون العرض والطلب، كلما ندر الطلب على السلعة انخفض السعر والعكس.

ويعد تغيير نمط الاستهلاك لدي المواطنين، والشراء بقدر الاحتياج فقط، وأيضًا الابتعاد عن تخزين السلع دون حاجة من أنجح الطرق لمواجهة ارتفاع الأسعار، وموجة التضخم التي تجتاح العالم.  

من جانبه، دعا اللواء إيهاب عبد الرحمن، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة عدم الاسراف فى استخدام كل شيء وهو ما يطبقه الغرب وشعوبه الذين لا يشترون إلا بقدر احتياجاتهم الفعلية،وهو ما  يتسق مع تعاليم الاديان جميعها.

ونصح رئيس شركة النيل بضرورة قيام جمهور المستهلكين بممارسة سياسة الاستغناء بمعنى عدم السماح باستغلالهم من قبل أى تاجر جشع أو محتكر لسلعة ما، فعليهم الاستغناء والمقاطعة لتلك السلع والمستغلين والمحتكرين.

ويرى الدكتور رأفت القاضي، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة، أنه كلما كان الشراء بقدر الاحتياج، زاد حجم المعروض من السلعة، ومن ثم انخفض السعر، لافتا الانتباه الى أن المقاطعة تعد سلاح فعال، يستطيع أن يستخدمه المواطن لردع تصرفات بعض الشركات أو التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين ويرفعون أسعار السلع دون مبرر.

وأرجع «القاضي» ارتفاع الأسعار لضعف ثقافة المستهلك، وعدم توعيته بكيفية محاربة الغلاء، مطالبا المواطن بالعمل مع الحكومة على محاربة الغلاء،والتصرفات الاحتكارية من بعض التجارالراغبين في المكسب السريع.

وقال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية أن تكالب المواطنين على مراكز التسوق والقيام بالتخزين من شأنه أن يقود إلى زيادة حتمية في الأسعار، لافتا إلى أنهيجب على المستهلك أن يدرك بأن الأجهزة الرقابية في الدولة تلعب دورًا كبيرًا في مراقبة الأسعار والأسواق، وبالتالى فلا خوف من مصير يجهله.

وأضاف «غراب» وفقا للقاعدة الاقتصادية «كلما زاد الطلب زاد السعر»، لذلك المستهلك هو الوحيد الذي يتحكم في سعر المنتج، خاصة إذا كان هذا المنتج ترفيهي أو كماليات وليست من الضروريات، فكلما قل الطلب زاد المعروض، وبالتالى قل السعر، ومن ثم يقضي على عملية الاحتكار وجشع التجار.

وأوضخ «غراب» أنه لا بد وأن يتمتع المواطن والأسرة معا بثقافة الاستهلاك وأنماطها وأبعادها، لافتًا إلى أن هناك أنماط استهلاكية عادية تتمثل في احتياجات المنتجات الأساسية والتي تعتبر جزءًا أصيلا من أجزاء المستهلك اليومي، مثل المأكل والمشرب، إذ يعتبر هذا النمط الاستهلاكي دائمًا، ومستمرًا ولا يمكن الاستغناء عنه لفترة زمنية معينة.

وهناك نمط الاستهلاك غير العادي، وهذا النمط يفوق استهلاك الحاجات الأساسية، وفي تلك الحالة يتصاعد حب الاستهلاك لدى الفرد أو الأسرة بشكل كبير ويعتبر هذا النمط تقليدًا اجتماعيًا، حيث يتم ربط كل مناسبة يمر بها المواطن أو المستهلك بسلعة معينة، ويعتمد على المستهلكات الإضافية، أو التي لا تعتمد على الاستهلاك الرئيسي، وقد يكون بعضها مستورد بالعملة الصعبة في حين أنه يمكن الاستغناء عنها لأنها تنفق خلال فترة زمنية محددة بوقت معين وتنتهي مع انتهائها مثل عمليات الإنفاق على تكاليف إقامة المناسبات.

وأكد الدكتور العربي أبوطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بمصر، أن أي سوق بالعالم خلق لأجل المستهلك، لذلك هو الوحيد القادر علي نجاح شركة أو تاجروالعكس،حيث ان المستهلك هو الطالب لشراء للمنتجات.
لافتا إلى أن المشكلة تكمن في عدم ترابط جمهور المستهلكين واتفاقهم على رآي وقرار واحد يسري بالأسواق، رغم أن هذا مايضعف المستهلك قبل التجار،فأن وجود سوق خاص بالمستهلك، يحدد فيه المنتجات ومواصفاتها وسعر البيع لها بالسوق، وتقوم إدارته برفض دخول أي سلعة دون مواصفات أو مطابقة للبرتوكولات الدولية واشتراطاتها.

وأوضح أن المستهلك هو الوحيد الذي يجعل رجل الأعمال المبتدئ أقوى رجل صناعة محليا أو عالميًا وذلك لطلبه منتجاته، ويساعد على ورواجها  بالأسواق، وبذلك يصعد مؤشر المصانع والشركات من الدرجات الدنيا لاعلي الدرجات تنافسية بالاسواق محليا وعالميا.

إقرا ايضا| كيف تواجه «التموين» موجة التضخم العالمية؟