بضائع مهربة
قلم سكين وكاميرات خفية..
بضائع مهربة تساعد فى أرتكاب الجرائم
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 12:46 م
محمد طلعت
خلال الفترة الأخيرة ظهرت منتجات خطرة مهربة داخل السوق المصري تهدد السلم والأمن الاجتماعي ومنها على سبيل المثال القلم الذي يتحول إلى سلاح أبيض يباع في الأسواق يجذب طلاب إعدادي وثانوي ليقتنوه وهو الذي يمكن أن يؤدي لكوارث في الشارع وليس هذا فقط بل هناك أيضا الكاميرات الخفية التي يتم تهريبها من الخارج ويستخدمها ضعاف النفوس في تصوير السيدات بدون علمهن في أماكن تغيير الملابس في محلات الملابس.. وفي السطور التالية نفتح ملف البضائع المهربة وخطورتها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلد.
مع بداية العام الدراسي الحالي ظهر قلم عادي يباع على الأرصفة وفي بعض المكتبات مثل غيره من الأدوات التي يستخدمها التلاميذ في المدارس لكن غير العادي أن ذلك القلم الذي يباع بـ ١٥ جنيها يفتح من منتصفه ليتحول إلى سلاح أبيض «مطواه» يستخدمها الأولاد في المشاجرات ويمكن أن يسبب كارثة، إذا لم يتم مصادرته من قبل الأجهزة المختصة، فهذه الاقلام بالتأكيد ستكون عامل جاذب للمراهقين في هذه السن الصغيرة لكي يقتنوها وبالتأكيد ستكون مشكلة كبيرة للأسر.
منتج آخر مهرب ظهر بصورة كبيرة في الأسواق وهو كاميرات التجسس والمراقبة السرية التي يستخدمها بعض ضعاف النفوس في تركيبها داخل الغرف الخاصة والأماكن التي تقوم السيدات بتغيير ملابسهن داخلها في محلات الملابس وكان آخرها ما تم كشفه في أحد المحلات في منطقة العمرانية بالجيزة والتي تبين أن صاحب المحل لديه مايزيد على ٩٠٠ مقطع فيديو تم تصويرهم لسيدات كن يجربن ملابس جديدة في المحل.
المتهم الذي كان يضع كاميرات سرية داخل إحدى الغرف الملحقة بمكان تغيير الملابس استغل التكنولوجيا الحديثة والتي دخلت البلاد عن طريق التهريب في تصوير ضحاياه وابتزازهم بما قام بتصويره.
هذه الكاميرات لها أشكال عديدة فمنها ما هو يعمل عن طريق الواي فاي أي لايحتاج لأي أسلاك وكشف تواجدها صعب في الظروف العادية فبعض هذه الكاميرات تكون على شكل مسمار صليبة على سبيل المثال أي لن يشك أحد فيها على الإطلاق، وهناك اشكال اخرى لهذه الكاميرات لن يتخيل من يدخل الغرفة أنها غريبة لذلك لن يتم اكتشافها إلا بالصدفة أو عن طريق أحد المتخصصين تلك القضية فتحت باب تساؤل كبير عن كيفية دخول مثل هذه الاشياء لكي يتم بيعها في المحلات وعلى أرصفة الشوارع وهى في الأساس سلع مهربة ولها اضرار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
ويقول محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي أن عمليات التهريب مدمرة للاقتصاد الوطني بكل تأكيد وأضرارها كارثية فهو اولا يستنزف الاقتصاد ويدمر الإنتاج الوطني فهو يحرم خزانة الدولة من مليارات الجنيهات سنويا، كما تعمل البضائع المهربة على استنزاف العملات الصعبة من داخل النظام المصرفي لكي يحصل عليها المهربون وتخرج خارج الدولة في إطار عمليات غسيل الأموال التي تستخدم فيها البضائع المهربة وهذه الجريمة تؤدى الى انهيار المجتمعات اقتصاديًا بل واجتماعيًا حيث يزيد ذلك من زيادة معدل البطالة بعد أن تتوقف المصانع التي تصنع المنتج الوطني بفعل البضائع المهربة.
ويضيف الخبير الاقتصادي أن هذه البضائع المهربة منها ما هو محظور تداولها أو الإتجار بها مثل المخدرات والأسلحة التي تشيع العنف وتزيد من الجرائم في المجتمع وهناك أمثلة كثيرة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها خلال الفترات الماضية لأسلحة واطنان من المخدرات.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن هناك بعض السلع المهربة التي قد تهدد الصحة العامة بل ويمكن أن تصل للموت ومنها الادوية المغشوشة التي لانعرف عنها شيئا وهذه موجودة لايستطيع أحد أن ينكر ذلك، وهو ما تحاول الدولة مواجهته حماية للصحة العامة وأيضا حماية للصناعة الوطنية التي تعاني من السلع المهربة لأن ذلك يضرب المنافسة العادلة فالمنتج القانوني يدفع ضرائب حق المجتمع أما البضائع المهربة فلا يدفع صاحبها شيئا وبالتالي لايستطيع المنتج القانوني منافسة السلع المهربة لذلك تعمل الدولة المصرية حاليًا على استخدام أفضل الأنظمة والتقنيات لمكافحة التهريب
بالإضافة لتدريب العنصر البشري ليكون في أعلى مستويات التأهيل لمواجهة هذه الجريمة التي تنخر في عصب الاقتصاد القومي.
فيما أكد المحامي بالنقض محمد ميزار أن القانون يعتبر إدخال البضائع من أى نوع إلى البلاد أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة هو تهريبا يعاقب عليه بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز عن مائة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان تهريب البضائع بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي قيمتهما أو مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة مده لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر¡ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكما بما يعادل قيمتها .
واضاف المحامي بالنقض أنه أيضًا يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ماليكيها لهذا الغرض ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وأشار محمد ميزار إلى أنه يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
وأكد على أن هذا الملف الشائك هو بمثابة محاولات لاتنتهي من المهربين وحيلهم للإضرار باقتصاد الدولة وأموال الخزانة العامة فضلًا عما يستتبع هذا الأمر من محاولات تهريب المخدرات والأسلحة بكافة اشكالها وصورها
وهذه العقوبات لاتخل بعقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى
وهذا القانون يحتاج بجانب عقوبة الحبس المنصوص عليها رفع مبلغ الغرامات لأكثر مما هو منصوص عليه.
ويشير المحامي بالنقض إلى أن حركة التهريب ودخولها بطرق غير مشروعة وبدون ضوابط إجرائية من أكبر محفزات الإرهاب الدولي والأعمال الإرهابية إذ يمكن أن تدخل البلاد أسلحة أو متفجرات أو أشخاص خطرون أو عصابات منظمة للإتجار في البشر مما يهدد أمن وسلامة الدولة أمنيًا وأيضا مسألة الكاميرات السرية والتلصص على الضحايا جريمة يجب يتم الانتباه لها بصورة كبيرة وتغليظ العقوبات على من يفعل ذلك الشيء والأهم هو أن نمنع الأصل في القضية وهى عمليات التهريب لأن هذا خطرا كبيرا يجعلنا نناشد الدولة على تغليظ عقوبة التهريب لكي تكون رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة