الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 01:49 ص

شهدت قطاعات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثاني أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، ارتفاع وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية بعدما سجل حجم تداول بلغ 304.4 مليون ورقة بقيمة 744.4 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول قدره 13.7 مليون ورقة، بقيمة 547.4 مليون جنيه.

ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 188.1 مليون ورقة بقيمة 415.3 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 64.2 مليون ورقة بقيمة 336.02 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 136.8 مليون ورقة بقيمة 273.5 مليون جنيه.

ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 168.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 270.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 53.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 242.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 98.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 226.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 52.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 164.2 مليون جنيه.

ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 25.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 87.7 مليون جنيه، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول الأول 5.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 11.7 مليون جنيه، وثم قطاع المرافق العامة بحجم تداول 3085.8 ألف ورقة بقيمة 11.1 مليون جنيه.

 وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على انها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.