صورة موضوعية
صورة موضوعية


بحث آليات تحصيل مقابل تحسين على العقارات عند إصدار الترخيص بقنا

أحمد خلف الله

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 02:09 م

ترأس السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا بحضور السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وذلك لبحث آليات تحصيل مقابل تحسين على العقارات عند طلب المواطن لإصدار ترخيص للعقار. 

اقرأ أيضا :  فتح الطرق الصحراوية بقنا بعد تحسن حالة الطقس

ومن جانبه أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم تشكيل لجان في كل وحدة محلية لتحديد القيمة المناسبة مقابل التحسين عن كل متر من مساحة العقار سواء في القرية أو المدينة، من أجل تنفيذ مشروعات منفعة عامة، سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مشروعات مياه وصرف صحى أو كبارى وغيرها من مشروعات النفع العام، فضلا عن المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية.

وأضاف السكرتير العام، بأنه سيتم تحديد مقابل التحسين وفقاً لتقدير اللجان المختصة وفقا للضوابط وكان، ترأس السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا مع أعضاء لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة، وذلك من منطلق حرص أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل والتيسير علي المواطنين أصحاب الملفات لتقنين الأوضاع، مشددا علي أهمية استرداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون. 

وأكد السكرتير العام لمحافظة قنا على ضرورة الإسراع في تنفيذ تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة ، وإزالة كافة العقبات لتحقيق المستهدف من هذا الملف باعتباره من الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، موجهًا بضرورة إنجاز العمل بهذا الملف فى أسرع وقت، حفاظًا على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين.

ومن جانبه أوضح مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، إن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألفا و127 طلبا، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 5409 عقدا، وبلغت جملة المتحصلات من التقنين 398 مليون و 884 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بقنا وذلك لبحث البت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين، والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة