الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 02:27 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التطبيق السليم قانون المالية الموحد يتطلب تغييرا جوهريا من نظم قديمة معمول بها منذ عشرات السنوات، والتحول إلى موازنة البرامج والأداء يتطلب أن تتدرب كل أجهزة الدولة ويتم تغيير طريقتها فى التطبيق".
 
وقال وزير المالية خلال مناقشة قانون المالية العامة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الدولة لم تكن تستطيع من التحول منذ عامين وكنا سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية وهو ما يتطلب وقتا كافيا، وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا بين وزير المالية من جهة والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب تعريف كلمة الشفافية فى قانون المالية الموحد.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن تعريف الشفافية في القانون لابد أن يكون شامل، خاصة أنه ليس هناك قلق على إتاحة البيانات التي تم حمايتها بقوة الدستور، لافتا إلى أن توافر البيانات يساعد النواب على إبداء رأيهم فى الموازنة وغيرها مما يثرى المناقشات.

 ورد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن كل البيانات يتم تقديمها بشفافية كاملة ومتاحة للرأى العام، ولكن هناك بعض البيانات تخضع لمتطلبات الأمن القومي.

وأضاف الوزير أن هناك ظروفا معينة فى أوقات معينة، تقتضي مصلحة البلاد عدم الإصاح عننها وعن بعض البيانات
وأجل المجلس المادة الثالثة من القانون إلى جلسة الغد حول القوائم المالية والبيان المالي الموحد. 

 وأكدت المذكرة الايضاحية لقانون المالية العامة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، وتحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

كما يهدف إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، تأكيد الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

اقرأ أيضا : خطة النواب»: قانون المالية الموحد يمنح أعضاء وزارة المالية الضبطية القضائية